اعتقال زعيمة المعارضة في البيرو على خلفية تحقيق بقضايا فساد

أمرت محكمة في البيرو، أول من أمس، بوضع زعيمة المعارضة، كيكو فوجيموري، قيد الاحتجاز لمدة ثلاث سنوات، بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها في قضايا فساد. وتتهم السلطات القضائية ابنة الرئيس السابق، ألبرتو فوجيموري، البالغة 43 عاماً، بقبول 1.2 مليون دولار من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة «أودبرشت» في تمويل غير شرعي لحزبها «القوة الشعبية».

وقال القاضي، ريتشارد كونسيبسيون كارهوانشو، وهو يتلو أمر توقيفها، إن هناك «شكوكاً كبيرة في أن فوجيموري تدير بحكم الأمر الواقع منظمة إجرامية متحصنة داخل حزبها»، وإنها قامت بغسل أموال غير شرعية.

واعتبر القاضي أن هناك مخاطر بأن تغادر فوجيموري البلاد، و«الإجراء الوحيد الضروري في حالتها بلاشك هو الاحتجاز الوقائي»، قبل أن يقتادها رجال الشرطة إلى خارج المحكمة وهي تبكي. وكان المدعي العام، خوسيه دومينغو بيريز، طلب احتجازها خلال التحقيق في مزاعم بتمويل غير شرعي من شركة «أودبريشت» لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2011. ومن المتوقع أن يستأنف محامي فوجيموري قرار المحكمة، وأمامه ثلاثة أيام للقيام بذلك.

واستغرق القاضي ثماني ساعات للتوصل إلى حكمه، الذي يكاد يقضي على آمال فوجيموري في الترشح للرئاسة مجدداً عام 2021.

وكانت فوجيموري ترشحت مرتين سابقاً في عامَي 2011 و2016 وخسرت في جولتَي الإعادة، على الرغم من فوز حزبها، الذي أسسته عام 2001، بأكبر عدد من الأصوات في الجولتين. وتسعى فوجيموري التي تتمتع بشعبية كبيرة إلى إكمال إرث عائلتها السياسي الذي بدأه والدها المهاجر من اليابان، الذي تولى رئاسة البيرو بين عامي 1990 و2000. ويخضع والدها (80 عاماً) للعلاج في المستشفى من مرض مزمن بالقلب، وهو يقضي عقوبة بالسجن مدة 25 عاماً بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفساد. ويسمح دستور البيرو باحتجاز المشتبه فيهم دون محاكمة لمدة تصل إلى 36 شهراً، في قضايا معقدة مثل التحقيق في «أودبريشت»، الذي يتضمن تعقب ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة. واتهمت كيكو فوجيموري القاضي والمدعي بالتآمر عليها، وقالت «إنهما يحاولان إخراجي من السياسة ودفني».

السلطات القضائية تتهم ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، بقبول 1.2 مليون دولار من شركة إنشاءات برازيلية في تمويل غير شرعي لحزبها.