شكوك تحوم حول إيفانكا ترامب وزوجها بشأن تضارب المصالح

كشفت إفصاحات مالية، تم الكشف عنها الإثنين الماضي، عن دخل خارجي كبير يحصل عليه كلٌّ من صهر ومستشار الرئيس الأميركي، غاريد كوشنر، وزوجته، إيفانكا ترامب، بجانب عملهما الرسمي في البيت الأبيض، ما يثير مخاوف بشأن تضارب المصالح.

وأظهر الكشف أن غاريد وزوجته كسبا أكثر من 82 مليون دولار من دخل خارجي في عامهما الأول كمستشارين كبار للرئيس، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. حيث حصلت شركة إيفانكا على 3.9 ملايين دولار من حصتها في فندق ترامب إنترناشيونال، واستفادت بأكثر من خمسة ملايين دولار من أرباحها من علامتها التجارية الشخصية.

وكان كلٌّ من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكوشنر، قد تخليا عن الرواتب التي يتقاضيانها نظير عملهما الرسمي، والتي يمولها دافع الضرائب الأميركي. ومع ذلك، فإن الكشف، الذي تم الحصول عليه واستعراضه من قبل الـ«غارديان»، يوضح الوسائل التي استخدمها كوشنر وزوجته في كسب المال من شركة ترامب ومن أعمالهما الخارجية.

ولأن الإفصاحات المالية تشير إلى الأصول فقط على نطاق واسع، فمن الصعب تحديد المدى الذي ارتفعت به ثروتا إيفانكا وكوشنر خلال فترة عملهما في البيت الأبيض. ويتم إرسال الإفصاح سنوياً إلى مكتب أخلاقيات الحكومة. وكان كلٌّ من ترامب ونائبه، مايك بنس، قد قدما استمارات الإفصاح المالي لعام 2017 الشهر الماضي. واستطاع كوشنر أن يحصل على أرباح تزيد على خمسة ملايين دولار من عقار في نيوجيرسي اشترته شركة عائلته العقارية العام الماضي. وحصلت إيفانكا على عائد بقيمة مليوني دولار من شركة يطلق عليها ترامب بيرول كورب، كما حصلت على مبلغ مقداره 289 ألف دولار مقابل الكتاب الذي نشرته العام الماضي بعنوان «النساء العاملات». وقالت إنها ستتبرع بالأرباح من الكتاب للجمعيات الخيرية.

وتسببت هذه الاستثمارات التجارية الضخمة في تسليط الضوء على نشاط الزوجين مراراً بشأن الانتهاكات المتوقعة لأخلاقيات المهنة، واتهمت مجموعات المراقبة الحكومية عائلة ترامب باستخدام الرئاسة ومكانتها لتحقيق الربح الشخصي.

وقبل انضمامه إلى البيت الأبيض، استقال كوشنر من منصبه كمدير تنفيذي لشركة تطوير الأعمال الخاصة به، في «شركات كوشنر» كما استقال من العديد من المناصب الأخرى فيها، وتخلى جزئياً عن الاستثمار في بعض أصوله. ومع ذلك احتفظ بالغالبية العظمى من مصالحه في شركات كوشنر.

إلا أن المخاوف من تضارب المصالح المحتمل عادت إلى الظهور في وقت سابق من هذا العام عندما أفادت التقارير أن حكومات أجنبية عدة رأت أن كوشنر، الذي يمتلك محفظة سياسات خارجية واسعة النطاق، هدف للتلاعب على أساس مصالحه التجارية وديونه الشخصية. كما دأبت منظمات مراقبة الأخلاقيات على إطلاق الإنذارات بسبب استمرار العلامة التجارية لشركة ترامب في الفوز بعلامات تجارية في الخارج.