دبلن تنفق 220 مليون يورو لاستعادة عقارات باعتها للمستأجرين

أظهرت أرقام جديدة أن مجلس مدينة دبلن أنفق نحو 220 مليون يورو لإعادة شراء منازل السلطة المحلية، على مدى ست سنوات. وأكد المجلس أنه أنفق مئات الملايين على شراء العقارات بين عامي 2016 و2021، مع ما يقدر بنحو 61% من المبلغ، أنفق على المنازل التي تم بناؤها في الأصل من قبل المجلس.

وكشفت الوثائق التي حصل عليها حزب العمال بموجب قانون حرية المعلومات، الذي اطلعت عليه صحيفة صنداي تايمز، أن مدينة دبلن أنفقت 110.6 مليون يورو على عمليات الاستحواذ في عام 2019 وحده، مع تخصيص ما يقرب من 71.3 مليون يورو من هذا المبلغ، لمنازل المجالس السابقة.

وفي الوقت نفسه، أظهر تحليل لتقارير اللجنة الوطنية للرقابة والتدقيق، في إيرلندا، بشأن الإسكان الاجتماعي بين عامي 2017 و2021، أن المجلس كان لديه 268 منزلاً أقل من العدد السابق بحلول نهاية فترة الخمس سنوات.

وبموجب مخطط شراء المستأجر للسكن، يمكن للأشخاص الذين يعيشون في منازل السلطة المحلية، شراء العقار الذي يعيشون فيه من المجلس بسعر مخفض بمجرد استيفائهم لمعايير معينة. وأثار ميل رينولدز، وهو مهندس معماري ومحلل إسكان، المخاوف بشأن عدم وجود مساكن اجتماعية جديدة يتم بناؤها لتحل محل منازل المجالس التي تباع للمستأجرين.

وتعليقاً على المبلغ الذي أنفقه مجلس مدينة دبلن لشراء المنازل التي كان يمتلكها سابقاً، قال رينولدز، إن المستأجرين اشتروا العقارات منذ 20 عاماً، حيث تم إنجاز العمل في المنزل، وكانت هناك قيمة مقابل المال. ولكن من حيث المبدأ، فإن البيع بخصم، ثم إعادة الشراء بالقيمة السوقية، يبدو جنونياً. ويضيف المهندس، «عندما تعتمد الدولة بشكل حصري تقريباً على شراء منازل خصوصاً من القطاع الخاص، فإنك ستواجه هذه المواقف».