البنك الاحتياطي في الهند يشعر بالقلق بشأن التعافي الاقتصادي

قال البنك المركزي الهندي، إن الاقتصاد لم يتراجع إلى الحد الذي كان عليه خلال الموجة الأولى من جائحة «كورونا»، ولكن الأمر لايزال غير مطمئن. وفرضت الحكومة في العام الماضي إغلاقاً صارماً على المناطق الريفية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى انكماش اقتصادي.

ولكن هذه المرة كان الإغلاق محلياً، حيث يرجع إلى حكومات الولايات القرار الأخير في استمراره أو وقفه. ولكن المدن الرئيسة مثل مومباي ونيودلهي وتشيناي وكولكاتا وبنغالور تواجه العديد من القيود.

وقال البنك الاحتياطي الهندي في تقريره السنوي، إن مستقبل النمو في الدولة يعتمد الآن بصورة أساسية على مدى سرعة الهند في السيطرة على الجائحة خلال الموجة الثانية.

وقال البنك المركزي إن الاقتصاد الهندي لايزال متفائلاً، على الرغم من الموجة الثانية لـ«كورونا». وأشار إلى أن المستوى الثابت لتحصيل ضرائب البضائع والخدمات، والذي لايزال نحو تريليون روبية (13 مليار دولار) للشهر السابع على التوالي في أبريل، يؤكد استمرارية انتاج الصناعات والخدمات. ولكن بنك الهند الاحتياطي أعرب عن قلقه من أن انتشار الموجة الثانية من «كورونا» التي أجهدت البنية التحتية الصحية في ما يتعلق بالقدرة على معالجة انتشار «كورونا» بهذا الحجم والسرعة. وأشار إلى أن الجهود الجماعية العالمية لمحاربة هذه الجائحة يمكن أن تقدم نتائج أفضل مما تقوم به الدول الفردية، كل على حدة.

وفي الفترة ما بين 2020-2021 انزلق الاقتصاد الهندي في ركود «تقني» بعد نمو في ربعين متتاليين. وفي الربع الأول انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة قياسية وصلت إلى 23.9%، حيث كاد الاقتصاد يصل إلى حالة ركود كامل نتيجة شهرين من الإغلاق في شهري أبريل ومايو. وتلا ذلك انكماش بنسبة 7.5% في الربع الثاني.

ووافق البنك الاحتياطي أخيراً على تحويل 991.22 مليار روبية (13.67 مليار دولار) كفائض للحكومة الفيدرالية.