إضراب التجار احتجاجاً على التردي الاقتصادي

ذكرت وكالة أنباء «فارس» أن تجاراً في سوق طهران الكبير (البازار)، أغلقوا محالهم التجارية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويأتي الإضراب في وقت تشهد العملة الإيرانية تراجعاً كبيراً بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتجدد العقوبات الأميركية، ما قد يقلّص صادرات البلاد من النفط وغيره.

وأثار انخفاض قيمة العملة الإيرانية موجة غضب عامة بسبب الارتفاع السريع في أسعار السلع المستوردة.

وضعفت العملة الإيرانية من 65 ألف ريال، سجلتها قبيل إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاق إيران النووي، في مطلع مايو الماضي، إلى 81.5 ألف ريال.

وفي محاولة لكبح تراجع الريال، أعلنت السلطات الإيرانية، في أبريل، أنها ستوحد سعرَي صرف الدولار في السوقين الرسمية والسوداء، عند 42 ألف ريال، مع حظر التداول بأي سعر آخر، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس. ومع ذلك، كان يتم تداول الدولار مقابل نحو 85 ألف ريال في سوق الصرف غير الرسمية.

لكن الخطوة لم تقضِ على السوق السوداء، لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية، مقارنة بالطلب عليها، فيما يقول المتعاملون إن كل ما يحدث يؤكد ظهور سوق حرة أصبحت سرية في إيران.

وهذه أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الإيرانية منذ أكتوبر 2012، عندما أدت العقوبات الدولية إلى انخفاض قيمة العملة بشكل سريع، وهي الاضطرابات التي أدت في نهاية المطاف إلى تغيير الحكومة وموافقة إيران على إجراء محادثات نووية مع القوى العالمية الكبرى.

وأشارت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء إلى أن سعر الدولار والعملات الذهبية قد انخفض، بعدما صرح محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، في وقت سابق، بأن إيران ستقيم «سوقاً ثانوية» لتداول العملة الأجنبية «بأسعار متفق عليها»، بهدف مساعدة القطاع الخاص على استيراد السلع غير الأساسية.