وفاة المشتبه فيه جرّاء إصابته.. والشرطة: كان يعاني اضطراباً نفسياً

احتجاز رهائن وإخلاء مركز تجاري في وسط مدينة دريسدن الألمانية

قوات خاصة من الشرطة الألمانية في محيط مكان احتجاز الرهائن. أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، انتهاء أزمة احتجاز رهائن دفعتها إلى إخلاء مركز تجاري في وسط مدينة دريسدن، وإغلاق سوق شتريتزل ماركت الشهير لمستلزمات عيد الميلاد، وأوضحت الشرطة أنه تم القبض على المشتبه فيه وكان مصاباً، بينما نجا الرهائن دون إصابات، ولاحقاً أعلنت الشرطة وفاة المشتبه فيه متأثراً بإصابته.

وقبيل إعلان وفاة المشتبه فيه، ذكرت الشرطة أن إصابته جعلته غير قابل للاستجواب، ولم توضح ما إذا كان قد أصاب نفسه، أم أُصيب خلال اعتقاله.

وبحسب البيانات، احتجز المشتبه فيه رهينتين - موظفاً وطفلاً - لكنهما نجيا دون إصابات.

ونقل موقع «تي.إيه.جي 24» الإخباري الألماني عن الشرطة قولها إن رجلاً ألمانياً يبلغ من العمر 40 عاماً يُعتقد أنه قتل والدته البالغة من العمر 62 عاماً في مبنى سكني بمنطقة بروليس في جنوب شرق دريسدن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه فيه كان يعاني اضطراباً نفسياً ملحوظاً للغاية، وأضاف: «نرجح بشدة أنه مريض نفسي، وكل الأمور تشير إلى ذلك».

وقبل انتهاء عملية الاحتجاز، أعلنت الشرطة أنها على اتصال هاتفي مع المشتبه فيه الذي تحصن داخل غرفة في المركز التجاري بوسط المدينة «ألتماركت-غاليري»، كما عثرت الشرطة على امرأة ميتة في أحد المباني السكنية، وذكرت أن جريمة القتل لها صلة بعملية الاحتجاز، مضيفة أن المشتبه فيه هو نجل المرأة المقتولة.

وكانت الشرطة قد أعلنت في البداية أنها أخلت مركزاً للتسوق والمنطقة المحيطة به في دريسدن للاشتباه في احتجاز رهائن، وأوصت الشرطة المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا. وأعلنت تقييد حركة المرور في وسط المدينة، والتي أثرت بدورها على حركة النقل العام.

من جانب آخر، أُفرج عن العامل الإنساني الألماني يورغ لانغه، البالغ 63 عاماً، بعد احتجازه رهينة لأربع سنوات ونصف السنة في منطقة الساحل الإفريقي، على ما أعلنت منظمة «هيلب» غير الحكومية التي ينتمي إليها، أمس.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، بيانكا كالتشميت، في بيان: «نشعر بالارتياح والامتنان، لأن زميلنا يورغ لانغه وبعد أكثر من أربع سنوات ونصف سنة، يمكنه العودة إلى عائلته». وشكرت بشدة كل ما أسهم في الإفراج عنه أو دعمه، لاسيما وحدة الأزمات في وزارة الخارجية الألمانية والشرطة الجنائية، وكذلك السلطات في مالي والنيجر والدول المجاورة.

 

طباعة