المرصد.. الإعلام الصيني يفتح النار على «الأفيون الرقمي»

في خطوة غير مسبوقة، شنت وسائل الإعلام الرسمية، في الصين هجوماً قوياً على الألعاب الرقمية، الأمر الذي أدى إلى إرباك الشركات التي توفر الألعاب على الإنترنت.

والتبس الأمر على كبرى شركات الألعاب الصينية، الأسبوع الماضي، بعد أن نُشر مقال صحافي وصف فيه الكاتب ألعاب الإنترنت بـ«الأفيون» الرقمي؛ ما أدى إلى تراجع سهم شركة «تنسنت»، الرائدة في هذا المجال، بشكل ملحوظ. إلا أن صحيفة «إيكونوميك إنفورميشن ديلي» الرسمية، تراجعت بعد يومين عن هجومها الشرس على عمالقة ألعاب الفيديو الرقمية، التي تُتهم بالسماح بإدمان الألعاب بين الشباب؛ وحاولت أن تخفف اللهجة.

ومع ذلك، بدأت «تنسنت» في تطبيق إجراءات أكثر صرامة، وفقاً لإرشادات الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، بشأن ألعاب الشباب عبر الإنترنت. وسيُسمح للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، إنفاق 50 يوان (7.80 دولارات أميركية)، فقط، في كل مرة، و200 يوان شهرياً؛ بينما حددت مبلغ 100 يوان لكل عملية شراء داخل اللعبة، لمن تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، و400 يوان شهرياً.

وستطلب شركات الألعاب، أيضاً، التعرف إلى وجوه اللاعبين المشبوهين، الذين يلعبون في وقت متأخر من الليل. وقالت شبكة «نت إيز»، إنها تزيل، أيضاً، الحسابات والمنشورات التي تتعارض مع إرشادات الألعاب والمحتوى الاجتماعي. كما سيتم تعزيز تدابير تقنية مكافحة الإدمان خلال العطلة الصيفية للحد من الوصول إلى الألعاب، باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرات البيانات لمنع القاصرين من استخدام بطاقات هوية البالغين.

ويأتي الهجوم في وسائل الإعلام الحكومية على صناعة الألعاب عبر الإنترنت، بعد أسبوع واحد من تعرض أسهم التكنولوجيا الصينية لعمليات بيع مكثفة، وسجلت خسارة بمئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية.

وقالت صحيفة «إيكونوميك إنفورميشن ديلي» إنه لا يمكن السماح لأي صناعة أو رياضة بالتطور بطريقة «تقضي على جيل». وسعت الحكومة الصينية، في السنوات الأخيرة، إلى عكس ما تعتبره اتجاهاً متزايداً لإدمان الألعاب لدى الشباب.

يبدو أن السلطات الصينية أرادت أن تدق جرس الخطر من خلال أذرعها الإعلامية، التي بادرت بالهجوم غير المسبوق على شركات الألعاب الرقمة التي باتت تجني عائدات ضخمة، مقابل توفير ألعاب تؤثر سلباً في صحة الأطفال والمراهقين النفسية والجسدية. ومع أن الإعلام الصيني ليس مخولاً للتطرق إلى مثل هذه المسائل بهذه الطريقة، إلا بإيعاز رسمي، فالهدف، في نهاية المطاف، هو كبح جماح هذه الشركات التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل جيل كامل.