ما الذي تخفيه "إنفيديا"؟.. اعتراف سري يورط عملاق الرقائق

في خضم عاصفة التجسس التي تهز عملاق الرقائق، كشف عضو في الكونغرس الأميركي أن ممثلي "إنفيديا" أقروا له في محادثات مغلقة بقدرة الشركة على تتبع مواقع رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، على عكس موقفها المعلن. وتدفع واشنطن حالياً بتشريعات تُلزم بفرض آليات تتبع وتحقق، بهدف منع تهريب هذه الرقائق إلى الصين.

ترفض أزمة شركة "إنفيديا" التراجع عن عناوين الأخبار، لتأخذ هذه المرة منعطفاً دراماتيكياً في الساحتين السياسية والأمنية في الولايات المتحدة؛ إذ كشف النائب الديمقراطي عن ولاية إلينوي، بيل فوستر، لمجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"، أن ممثلين عن "إنفيديا" اعترفوا أمامه في جلسات مغلقة بأن الشركة قادرة على تزويد رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة بنظام يتيح تتبع موقعها الجغرافي، بهدف إحباط عمليات تهريبها إلى الصين.

وجاءت هذه التصريحات على الرغم من الموقف العلني لـ "رابطة صناعة أشباه الموصلات"، التي تضم في عضويتها كلاً من "إنفيديا" وكبرى شركات الرقائق الأميركية، والتي ادعت في شهر مارس الماضي أن متطلبات القانون الجديد "غير قابلة للتطبيق".

أزمة قيادة واتهامات بالتجسس

يأتي هذا الكشف في ذروة أزمة غير مسبوقة تعصف بالشركة، عقب استقالة المؤسس والرئيس التنفيذي المخضرم جينسن هوانغ، إثر تقارير عن سلسلة علاقات عاطفية أدارها، من بينها علاقة مع "أليس هوانغ"، المديرة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، والمشتبه بكونها جاسوسة صينية.

وتُشتبه "أليس هوانغ" بالضلوع في تهريب رقائق متطورة عبر خوادم شركة "سوبر مايكرو"، التي سبق أن ارتبط اسمها بقضية أمنية؛ إذ زعم تحقيق نشرته وكالة "بلومبيرغ" قبل عدة سنوات أنه تم، بأوامر من الصين، زرع مكونات متناهية الصغر داخل خوادم من إنتاج الشركة، مما أتاح ظاهرياً لجهات أجنبية اختراق الأنظمة، والوصول إلى معلومات حساسة، وتجاوز آليات الحماية دون علم مالكي تلك الخوادم.

في المقابل، وفي تحرك غير مسبوق لموظفين ومستثمرين وكبار المسؤولين في قطاع التكنولوجيا العالمي، نُشرت يوم أمس (السبت) عريضة إلكترونية تطالب مجلس إدارة الشركة بإعادة هوانغ إلى منصبه، حيث جمعت العريضة حتى ساعات بعد ظهر السبت أكثر من 115 ألف توقيع.

ووفقاً لبيانات موقع العريضة، يضم الموقعون 5965 موظفاً حالياً في "إنفيديا"، و1108 موظفين سابقين، و63063 مساهماً، والذين أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مستقبل الشركة وإدارتها. وإلى جانب الموظفين والمستثمرين، انضم إلى هذه الدعوة عدد من الشخصيات البارزة في "وادي السيليكون"، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة الألعاب "إيبك غيمز" تيم سويني، والرئيس التنفيذي لشركة "ريبليت" أمجد مسعد، والرئيس التنفيذي لصندوق رأس المال الاستثماري "واي كومبينيتور" غاري تان.

ويدعي صائغو العريضة أن هوانغ أُقيل من منصبه دون إجراءات عادلة وجدية، مطالبين مجلس الإدارة بإعادته إلى دفة القيادة ريثما تتوصل تحقيقات مستقلة ومحايدة إلى حقيقة الأمر. كما طُلب من المجلس ضمان الشفافية الكاملة وتقديم معلومات أكثر تفصيلاً للجمهور والمستثمرين، مؤكدين أن "جينسن يستحق إجراءات قانونية عادلة، لا محاكمة ميدانية".

ماذا يحدث داخل "إنفيديا"؟

تتصدر هذه القضية حالياً محور النقاشات حول "قانون أمن الرقائق"، الذي يتم الدفع به ضمن ميزانية الدفاع السنوية في مجلس الشيوخ الأميركي، والهادف إلى تصعيب عمليات تهريب الرقائق المتقدمة إلى الصين. غير أنه تبيّن أن جزءاً على الأقل من التكنولوجيا اللازمة لتحقيق ذلك موجود بالفعل لدى "إنفيديا".

وكانت الشركة قد أطلقت في ديسمبر 2025 أداة برمجية تحمل اسم "فليت إنتليجنس"، تتيح لعملائها تتبع نشاط الرقائق في مزارع الخوادم المختلفة وتحديد الدول التي تعمل فيها. ومع ذلك، ترفض "إنفيديا" توضيح ما إذا كان بالإمكان استخدام هذه التكنولوجيا لرصد الرقائق المهربة إلى الصين، بل وتدعي الشركة أن حجم التهريب إلى هناك ضئيل مقارنة بقدرات تصنيع الرقائق المحلية لدى بكين.

وكما ذكر النائب فوستر، فقد أكد له ممثلو "إنفيديا" في محادثات مغلقة أن الشركة قادرة تقنياً على دمج آليات في رقائقها تتيح تتبع مواقعها، لكنهم امتنعوا عن الالتزام بذلك خطياً.

وعلى خلاف أداة المراقبة الحالية الخاصة بـ "إنفيديا"، يدرس مشروع القانون الذي يقدمه فوستر وشركاؤه آلية تحقق تعتمد على إشارات الشبكة (Ping)، والتي تُلزم المعالج الرسومي ببث إشارة تحدد موقعه فور اتصاله بالشبكة. وكانت دراسة أجراها "مركز الأمن والتقنيات الناشئة" في سبتمبر الماضي قد خلصت إلى أن هذه الطريقة هي الأكثر كفاءة والأقل تكلفة، لكنها تعاني من قصور جوهري؛ إذ إنها تنبه إلى عملية التهريب بأثر رجعي فقط، ولا تتيح تعطيل الرقاقة عن بُعد.

لذلك، يخطط فوستر لتقديم مشروع قانون أكثر صرامة مطلع العام المقبل، يشترط التحقق من وجود ترخيص نشط كشرط مسبق لتشغيل الرقاقة، على غرار آليات القفل الرقمي المتقدمة التي تمنع الأجهزة من العمل دون تصريح ساري المفعول.

ترقب دولي ونفي صيني

تثير هذه القضية حالة من الترقب الشديد في وسائل الإعلام الاقتصادية والتكنولوجية حول العالم. ففي الولايات المتحدة، أفادت تقارير بتبلور إجماع من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الكونغرس للمضي قدماً في حزمة تشريعية واسعة، تشمل أيضاً رقابة صارمة على تأجير قدرات الحوسبة السحابية للشركات الصينية. وتُعد الخطوات التي تبلورها وزارة التجارة الأميركية لحجب وصول الصين عن بُعد إلى مراكز البيانات الواقعة خارج أراضيها، تحركاً قد يؤثر بشكل مباشر على خارطة البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

وفي أوروبا، تتركز التغطية الإعلامية على التداعيات المحتملة على سلاسل الإمداد في القارة، ولا سيما مشروع قانون موازٍ لذلك المطروح في واشنطن، يهدف إلى ممارسة ضغوط على دول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا وعملاق معدات الرقائق "إيه إس إم إل" (ASML)، لتشديد قيود التصدير والصيانة المفروضة على الصين بشكل أكبر.

في المقابل، ترفض بكين هذه المزاعم بشدة؛ حيث نقلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وصفه لاتهامات التجسس بأنها "تكهنات لا أساس لها من الصحة"، متهماً واشنطن باستغلال أزمة "إنفيديا" كذريعة لفرض "حصار تكنولوجي" يهدف إلى كبح تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.