مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان

شبكة الصحافيين السودانيين تعلن الإضراب 3 أيام وسط تزايد الدعوات للتظاهر

الدرديري وسامح شكري خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم. أ.ف.ب

أعلنت شبكة الصحافيين السودانيين الإضراب لثلاثة أيام وسط تزايد الدعوات للتظاهر، فيما أكدت مصر، أمس، دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن المصري، وذلك لما يربط البلدين من وشائج على كل المستويات.

وفي التفاصيل، أعلنت «شبكة الصحافيين السودانيين»، أنها بدأت إضراباً لثلاثة أيام إثر تظاهرات احتجاجية على زيادة أسعار الخبز شهدت سقوط قتلى، ووسط دعوات من الأحزاب المعارضة لقيام مزيد من التظاهرات.

وقالت «شبكة الصحافيين»، وهي منظمة غير حكومية تضم صحافيين مستقلين ومعارضين يعملون في صحف ومواقع إلكترونية، في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية: «نعلن عن إضراب احتجاجاً على عنف السلطات ضد المتظاهرين اعتباراً من صباح الخميس 27 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام».

من جهته، دعا «تجمّع المهنيين السودانيين» إلى المضي قدماً في التظاهرات.

وجاء في بيان أصدره التجمّع، أول من أمس، «بعد النجاح الذي تحقق الثلاثاء ندعو المواطنين لمواصلة التظاهر، كما أن قطاعات المهنيين المنخرطة في التجمع ستواصل الإضرابات بدءاً من إضراب شبكة الصحافيين (أمس) لثلاثة أيام».

كذلك دعا الحزب الشيوعي السوداني في بيان وزعه على وسائل الإعلام «المواطنين السودانيين لمواصلة التظاهر في انتفاضتهم الجارية الآن حتى إسقاط النظام»، داعياً «كل أطراف المعارضة للوحدة من أجل بناء مركز موحد للمعارضة يقود العمل وينسّقه»، مؤكداً أنه يجري «اتصالات مع كل أطراف المعارضة».

من ناحية أخرى، أعلنت مصر دعمها للسودان خلال الاجتماع المشترك برئاسة وزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد، ونظيره المصري، سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم بحضور عدد من وزراء الدولتين، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد الطرفان تطابق وجهات نظرهما إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر الجانب المصري عن ترحيبه بجهود السودان لإحلال السلام في دول الجوار، جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، واتفق الجانبان أيضاً على الاستمرار في تبادل التنسيق والتأييد بينهما في كل المحافل الإقليمية والدولية، التنسيق الذي يعكس حجم التطابق في مصالح الدولتين.

ورحب الجانبان بانعقاد اللجنة الفنية الدائمة لمياه النيل في القاهرة من 24-28 ديسمبر الجاري، وأهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال مياه النيل في إطار التزاماتهما الموقعة بما في ذلك اتفاقية 1959.

وتناول الاجتماع التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين، خصوصاً مشروع الربط الكهربائي، والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية بين الدولتين، ومشروع المدينة الصناعية المصرية في منطقة الجيلي.

واتفق الطرفان على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البحر الأحمر من خلال توحيد الرؤى بين الدول المشاطئة لهذا المجرى المائي المهم، والمضي قدماً في مقترحات إنشاء هياكل تجمع بين تلك الدول حفاظاً على مصالحها، كما اتفق الطرفان على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الرباعي بين وزارتي الخارجية وجهازي مخابرات الدولتين عبر الطرق الدبلوماسية.

طباعة