فرنسا تتراجع عن ضرائب الوقود أمام عاصفة «السترات الصفراء»

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم، تراجع الحكومة بشكل مؤقت عن خطة للزيادة في الضرائب، إثر تسببها باندلاع احتجاجات عنيفة في العاصمة باريس وسقوط قتيلين وجرحى.

وأكد فيليب في كلمة بالجمعية الوطنية، تعليق قرار فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها «ستخضع لنقاش موسع في البلاد».

وأضاف أن رسوم الغاز والكهرباء لن تُرفع، مؤكدا أن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع، بعدما دخلت البلاد أزمة غير مسبوقة جراء احتجاج ذوي «السترات الصفراء».

وأقر المسؤول الفرنسي بالغلاء في فرنسا، وقال إن الضرائب التي تفرض في البلاد «من الأعلى على مستوى أوروبا».

وقال فيليب إن «من تسببوا بأضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات، سيحاكمون على قاموا به»، مشددا على أن فرنسا «لن تتساهل مع هذه الممارسات».

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي، في مؤتمر صحافي، من أن خفض الضرائب يعني خفض الإنفاق العام.

ودعا الوزير إلى وقف التظاهرات والجلوس إلى الطاولة لإطلاق حوار مجتمعي حول الضرائب والإنفاق العام بداية من منتصف ديسمبر الجاري.

ويأتي الإعلان عن تعليق رفع الضرائب والتي كان من المقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام القادم، عقب محادثات أجراها رئيس الوزراء مع زعماء المعارضة، أمس.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثاً للبيئة.
وأكد يوم السبت الماضي أنه لن يحيد عن أهداف سياسته.

وكان العديد من السياسيين، من المعارضة والغالبية الرئاسية، قد دعوا الحكومة إلى تأجيل الزيادة في الضرائب المفروضة على الوقود والمقررة في الأول من يناير المقبل، وهو المطلب الرئيسي للمتظاهرين.

واعلن وزير الاقتصاد برونو لومير في وقت سابق أول من أمس أنه «يجب تسريع خفض الضرائب. ولتحقيق ذلك يجب تسريع خفض النفقات العامة. وإننا مستعدون لسلوك هذا النهج».

وكان المتظاهرون ذوو«السترات الصفراء» قد صعدوا احتجاجاتهم في فرنسا أول من أمس، وحاصروا 11 منشأة لتخزين الوقود تابعة لشركة النفط والغاز الفرنسية (توتال)، حسبما نقلته رويترز عن ممثل الشركة.

وتفجرت انتفاضة «السترات الصفراء» في 17 نوفمبر الماضي، في تحد هائل أمام ماكرون، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها «منحازة للأغنياء».

وخلال الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت العاصمة الفرنسية تم اعتقال 412 محتجا، وأصيب 133 شخصا أثناء الصدامات، من بينهم 23 مسؤولا أمنيا.

وعاث المحتجون فسادا في أرقى الأحياء الباريسية، وأحرقوا عشرات السيارات، ونهبوا متاجر، وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاه، في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.

وتضم حركة السترات الصفراء أطيافاً من المؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق، وبدأت على الإنترنت كرد فعل عفوي على رفع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب لارتفاع تكاليف المعيشة على أبناء الطبقة المتوسطة.