تحالف حقوقي يطلق حملة تجوب عواصم أوروبا لفضح الإرهاب القطري

في خطوة من شأنها الكشف عن الوجه القبيح للنظام القطري الداعم للإرهاب، أعلن تحالف حقوقي مكون من المنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، إطلاق حملة في دول أوروبية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان وسحب الجنسيات وتدهور حقوق العمال الأجانب في قطر.

وقالت ممثلة التحالف، سماح السيد، إنه سيتم تنظيم حملة لكشف الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات قطر بحق سجناء الرأي، وقبائل سحبت جنسياتها، والأوضاع الإنسانية المتدهورة للعمالة الأجنبية في قطر، والإنشاءات الرياضية لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أيضاً أن تشهد الحملة الكشف عن تمويل قطر للإرهاب العالمي، أمام الرأي العام في أوروبا، والمطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وإرجاع الجنسيات المسحوبة، والمطالبة بوقف جميع ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز القطرية، وسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من الدوحة.

وأضافت سماح السيد أن التحالف سيبدأ حملته من جنيف ثم برلين، لنشر الوعي العام حول الانتهاكات التي تقوم بها سلطات قطر، وكشف قضايا تمويل الإرهاب المنظم، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدوحة إلى الظهور أمام الغرب بمظهر الدولة الحديثة والمتحضرة.

كما شددت ممثلة التحالف الحقوقي على أنه حان الوقت لاتخاذ موقف لرفض هذه "الانتهاكات الشنيعة التي تقوم بها سلطات قطر، والسعي إلى الضغط على المسؤولين في الدوحة لوقفها".

ومن المقرر أن يتم تدشين عريضة شاملة للتوقيع عليها في أوروبا، للضغط على سلطات قطر لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية وعمليات تمويل الإرهاب العالمي.

ولا تزال الدوحة تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تنكرها، رغم أن أعمال السخرة والرق معمول بها في قطر بحق العمال الأجانب، واحتجاز العديد منهم في مراكز مخصصة يتم فيها معاملتهم بشكل غير إنساني، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي.

وكشف التحالف، في بيان له بهذا الشأن، عن أنه يتم احتجاز العمال الأجانب معظم الوقت في مكان منعزل عن العالم الخارجي، وإخضاعهم للمحاكمة التي تعتمد على اعترافات انتزعت منهم تحت وسائل التعذيب لصالح السلطات وشيوخ من العائلة الحاكمة، التي تتاجر في أعمال الفيزا والاتجار بالأشخاص.