سحب استثماراته منها بسبب تمويلها الاستيطان

أكبر صندوق تقاعد هولندي يقاطع البنوك الإسرائيلية

قرر صندوق التقاعد الأكبر في هولندا (بي جي جي إم) مقاطعة البنوك الإسرائيلية وسحب استثماراته منها، بسبب تمويلها الاستيطان وفتح فروع لها في المستوطنات، فيما يسود تخوف في وزارة الخارجية الإسرائيلية من خطوات أوروبية أخرى مشابهة.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن صندوق التقاعد (بي جي جي ام) قرر سحب جميع استثماراته من البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى «بسبب حقيقة أن لديها فروعاً في المستوطنات وضالعة في تمويل البناء فيها».

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مبالغ استثمار الصندوق الهولندي تصل إلى عشرات الملايين من اليورو، إلا أن التخوف في إسرائيل هو من أن هذه الخطوة قد تلحق ضرراً بالبنوك الإسرائيلية في حال قامت شركات مالية أوروبية بخطوات مشابهة.

ونقلت عن مصدر ضالع في القضية قوله إن صندوق التقاعد الهولندي توجه في الشهور الأخيرة إلى البنوك الكبرى في إسرائيل، وأوضح لها أن علاقاتها مع المستوطنات أو مع جهات ضالعة بأعمال بناء فيها تنطوي على إشكالية من ناحية القانون الدولي.

وذكرت الشركة الهولندية أمام البنوك الإسرائيلية أنها استندت في قرارها بمقاطعة البنوك إلى وجهة نظر تم تقديمها في عام 2004 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ونصت على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست قانونية وتنتهك البند رقم 49 من «معاهدة جنيف»، الذي يمنع دولة الاحتلال من نقل سكان من أراضيها إلى الأراضي التي تحتلها.

وردت البنوك الإسرائيلية على الشركة الهولندية بأن القانون الإسرائيلي لا يسمح للبنوك بوقف منح خدمات لجهات مرتبطة بالمستوطنات، وأن الواقع اليومي الذي تنشط من خلاله البنوك لا يسمح بوقف منح خدمات كهذه.

ودخل قرار صندوق التقاعد الهولندي حيز التنفيذ منذ الأول من يناير الجاري. ويصل حجم أموال التقاعد التي تديرها شركة «بي جي جي ام» إلى 150 مليار يورو. وقالت «هآرتس» إن الأسابيع الأخيرة شهدت موجة مقاطعات وعقوبات وسحب استثمارات من جانب مؤسسات وهيئات هولندية ضد جهات إسرائيلية، وأن هذا الأمر يثير قلقاً كبيراً في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

 

طباعة