أبوظبي تطبّق تعرفة الكهرباء والمياه الجديدة يناير المقبل

تبدأ شركة أبوظبي للتوزيع، تحصيل التعرفة الجديدة للمياه والكهرباء، اعتباراً من الفواتير الصادرة أول فبراير المقبل، في إطار تخفيف الدعم للحدّ من نسب الهدر العالية، والحث على ترشيد الاستهلاك، وفق مسؤول في شركة أبوظبي للتوزيع، فضّل عدم نشر اسمه.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «إن الدعم الحكومي لايزال قائماً حتى بعد تحريك الأسعار التي تعد الأرخص في المنطقة»، لافتاً إلى أن «كُلفة إنتاج 220 غالوناً من المياه، على سبيل المثال، يعادل 10 دراهم، في حين تحسبها الشركة بدرهمين و20 فلساً فقط».

وأشار إلى أن «هناك ممارسات تسبب الهدر في المياه، سيتم اتخاذ إجراءات للحدّ منها قريباً»، موضحاً أنه «خلال العامين الماضيين، تمّ وضع قيمة استهلاك العميل في فاتورتين منفصلتين، واحدة للمياه والثانية للكهرباء، وتتضمن قيمة الدعم الحكومي الذي يتم سداده لمصلحة العميل، لإظهار الكُلفة الفعلية لإنتاج وتوصيل خدمات المياه والكهرباء إليه، لحث الناس على الترشيد بعد معرفة الفرق الكبير دون أي زيادات سعرية، لكن كل الدراسات تؤكد استمرار الهدر».

يشار أن الفلل والشقق السكنية الخاصة بالمواطنين دخلت في شرائح تعرفة المياه للمرة الأولى، حيث بلغت التعرفة بالنسبة لشقق المواطنين 1.7 درهم، لكل 700 لتر يومياً، فيما تزيد التعرفة لتصل إلى 1.89 درهم في حال الاستهلاك فوق 700 لتريومياً.

أما بخصوص الفلل السكنية فتصل التعرفة إلى 1.7 درهم لكل استهلاك يقل عن 7000 لتر يومياً، وتزيد إلى 1.89 درهم لما يفوق استهلاكه 7000 لتر يومياً.

أما تعرفة المياه للشقق السكنية الخاصة بالمقيمين فزادت بحسب الهيكلة الجديدة من 2.2 درهم إلى 5.95 دراهم لكل استهلاك يومي يبلغ 700 لتر من المياه، وما يزيد استهلاكه اليومي على 5000 لتر في الفلل السكنية يتحمل التعرفة الكلية، التي سيتم الإعلان عنها من قبل مكتب التنظيم والرقابة لاحقاً.

أما تعرفة الكهرباء، فشهدت زيادة بالنسبة لشقق وفلل المواطنين من خمسة دراهم حالياً إلى 5.5 دراهم لكل استهلاك يفوق 30 كيلوواط يومياً.

أما شقق المقيمين فزادت التعرفة من 15 درهماً، إلى 21 درهماً حتى استهلاك 20 كيلوواط يومياً، فيما تصل إلى تحمُّل التعرفة الكلية لما فوق 20 كيلوواط يومياً.

أما الفئات الأخرى في التعامل مع تعرفة الكهرباء الجديدة، فزادت بالنسبة للقطاع الحكومي من 15 درهماً، إلى تحمُّل التعرفة الكلية التي سيتم الإعلان عنها في ما بعد، ومن 15 درهماً إلى 16 درهماً للأنشطة الصناعية والتجارية، ومن 15 إلى 30 درهماً، خلال الأول من يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام.