أسعار فنادق أبوظبي ترتفع بين 25 و100% - الإمارات اليوم

أسعار فنادق أبوظبي ترتفع بين 25 و100%

 

رفعت معظم الفنادق في أبوظبي أسعارها اخيرا بنسب تتراوح بين 25 و100%، وأرجع مسؤولو الفنادق هذه الزيادة إلى أسباب مختلفة على رأسها زيادة الطلب على العرض بشكل كبير، وارتفاع  التضخم الذي طال معظم الخدمات الفندقية.
 
وشكا نزلاء لـ«الإمارات اليوم» حدوث ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال فترة وجيزة، مؤكدين أن بعض الفنادق تلجأ إلى تغيير أسعار الغرف الفندقية مرات عدة في اليوم، ما يفقدها صدقيتها، ويؤثر في السياحة على المدى الطويل.
 
وفي حين قالت هيئة أبوظبي للسياحة «إنها لا تتدخل في تحديد أسعار الفنادق»، اعتبر خبير سياحي أن «هذه الزيادة طبيعية ولها ما يبررها»، متوقعا انخفاض أسعار الغرف الفندقية خلال ثلاث سنوات بعد استكمال بناء العشرات من الفنادق.
 
ورفع احد الفنادق «الخمس نجوم» الكبرى في أبوظبي أسعار الغرف لليلة واحدة من 750 درهما منذ شهرين فقط إلى 1435 درهما للغرفة، أي قرابة الضعف تقريبا، كما رفع فندق آخر أسعاره من 800 درهم للغرفة إلى 1400 درهم خلال الفترة نفسها.
 
المعروض قليل

وقال المدير العام لفندق «هيلتون» أبوظبي كيفن برات، «إن أسعار الغرف زادت خلال الفترة الماضية بنسبة 25%، اذ وصلت حاليا إلى 1000 درهم في المتوسط وتزيد على هذا الرقم بكثير في أوقات الذروة»، موضحا أن «عوامل مثل التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، فرضت هذا الارتفاع»، ونفى أن يكون لهذا الارتفاع أي تأثيرات سلبية في تدفق السياح  إلى أبوظبي.

وأشار إلى أن «المعروض من الغرف الفندقية أقل بكثير من المطلوب، كما أن أبوظبي أصبحت وجهة أساسية للسياحة الراقية، إذ يأتي  السائح القادر على دفع مبالغ كبيرة». ولفت مدير المبيعات في فندق «كابيتال الديار»، باسل هشام، إلى أن سعر الغرفة يتراوح بين 850 و950 درهما للغرفة في الأيام العادية، ترتفع إلى 1400 درهم في أوقات الذروة ولغير الزبائن، مضيفا أن «الفنادق التابعة لشركة «الديار» رفعت أسعار الغرف بنسبة 20%، بعد اتخاذ معظم  فنادق الإمارة هذه الخطوة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير».

ويختلف مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق«انتيركونتينتال ابوظبي»، بيتر فان بيبوخ جوتش، مع الرأي القائل ان الفنادق القائمة تزيد أسعارها خوفا من افتتاح عشرات الفنادق الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ونفى قيام الفندق بزيادة أسعاره بنسبة 100%، مؤكدا أن الفندق لم يطبق أي زيادة، اذ كان مغلقا لمدة عامين بهدف التجديدات التي كلفت 65 مليون دولار، وأعيد افتتاحه في مايو الماضي فقمنا بخفض الأسعار بنسبة 20%، وكان متوسط السعر 750 درهما للغرفة العادية، وكل ما فعلناه هذا العام أننا قمنا بإلغاء هذا الخفض ليصل السعر إلى نحو 1050 درهما.

وتابع أن «السعر يصل أحيانا إلى 1435 درهما للغرفة مثل الفترة الراهنة، وهذا أمر غير دائم، ولكنه يرتبط بالازدحام وانعقاد العديد من المعارض والمؤتمرات».

ورأى جوتش انه من الطبيعي أن تتغير الأسعار في اليوم نفسه عدة مرات، قائلا: «نحن مثل شركات الطيران، إذا كانت نسبة من الغرف خالية تكون الأسعار مخفّضة، ولكن إذا رغبت مجموعة كبيرة في الحجز  وعدد الغرف الخالية قليل فنضطر إلى رفع السعر اذ لا يتبقى غير الأجنحة الفندقية أو الغرف المميزة».

وأقر مسؤول في إدارة المبيعات في فندق «شيراتون» أبوظبي، طلب عدم ذكر اسمه، «بتغير أسعار الغرفة في الفندق الواحد من ساعة إلى أخرى بسبب ارتفاع الحجوزات بشكل كبير، أو بسبب إلغاء حجوزات بعض الغرف التي تمت عبر الانترنت».

فنادق الأربع نجوم

ولم تقتصر الزيادات على أسعار الغرف في فنادق الخمس نجوم، بل طالت  فنادق الأربع نجوم التي قامت بزيادة أسعارها بنسب تتراوح بين 20 و30%.
 
وقالت السكرتيرة التنفيذية لفندق «بالم» أبوظبي، رايا تابيتش، «إن جميع فنادق أبوظبي دون استثناء، سواء كانت أربع أو خمس نجوم رفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، وارتفعت الأسعار في «بالم»  بنسبة تتراوح بين 20 و30 % لتصل حاليا بين 650 و750 درهما قبل إضافة نسبة الضرائب التي تصل إلى 16%».

واعتبرت أن «التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات السياحية، وراء صعود أسعار الغرف الفندقية، عدا عن تحسين مستوى الخدمات بعد اشتداد المنافسة بعد افتتاح العديد من الفنادق الجديدة».

ونفت تغيير أسعار الغرف بين ساعة وأخرى في الفندق نفسه، وقالت: «أحيانا يذكر الموظف السعر للزبون دون إضافة الضرائب، ثم يفطن إلى ضرورة إضافة سعر الضريبة، لكن مثل هذه الأشياء تؤثر في سمعة الفندق وتضر بالسياحة».

وحذر خبير سياحي من الاتجاه إلى رفع أسعار الخدمات السياحية بشكل كبير ومتتال خلال فترة وجيزة، معتبرا أن الفنادق تهدف إلى «استباق افتتاح عدد كبير من الفنادق خلال السنوات المقبلة لتحقيق أقصى أرباح ممكنة».
 
وقال: «إن هذه الخطوة إن لم تكن مدروسة بشكل كامل على المديين الطويل والقصير قد تؤثر في حركة السياحة الوافدة إلى الدولة».

وتوقع الخبير السياحي مدير عام وكالة «عمير للسفريات»، محمد الصاوي، أن «تشهد  الأسعار انخفاضا وتوازنا إجباريا  في فترة لن تزيد على ثلاث أو رابع سنوات، تزامنا مع استكمال الفنادق الكثيرة التي تحت التجهيز حاليا، ما سيؤدي إلى زيادة العرض وربما أكثر من الطلب ما سيؤدي إلى توازن الأسعار». وتابع أن «أبوظبي تشهد حاليا طفرة في حركة السياحة، ما يجعلها تختار نوعية السائح الذي يستطيع الإنفاق بيسر وفقا لمستويات الأسعار السائدة».


وقلل الخبير السياحي من تأثير رفع الأسعار على حركة السياحة الوافدة، وقال إن «هذه الأسعار غير مبالغ فيها إطلاقا وهذا هو موسم الذروة الأساسي بالنسبة للفنادق». وتابع أن «هذه الزيادة لن يكون لها تأثير يذكر في حركة السياحة، ومن المعروف أن الإمارات وجهة للسياحة الراقية، وهذا أمر ينبغي أن ندعمه ونشجعه، كما أن الفنادق تتفاعل وتنسق مع هيئة أبوظبي للسياحة ويتم تحديد سعر الغرفة الفندقية بناء على ذلك».
 
واستطرد قائلا: «إنه يوجد لجنة تضم ممثلين عن مختلف الفنادق ويتم الاتفاق والتنسيق بين الفنادق في ما يتعلق بالأسعار ومختلف الخدمات الفندقية من خلال هذه اللجنة، كما يوجد تنسيق كبير بين اللجنة وهيئة السياحة التي تقوم حاليا بوضع التصنيف
الفندقي».

«السياحة» ترفض الالتزام بسعر محدد
 
قال مدير إدارة التراخيص والتصنيف في هيئة أبوظبي للسياحة، ناصر الريامي، «نحن في سوق مفتوحة ولا يمكننا أن نفرض سعرا محددا أو نجبر الفنادق على الالتزام به».

ولفت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «العرض والطلب هما اللذان يحددان السعر، ويبلغ الموسم في الوقت الراهن ذروته ويستمر الوضع الحالي حتى شهر ابريل أو مايو المقبلين».

و تابع أنه «منذ سنوات عندما كانت أسعار الفنادق في أبوظبي لا تزيد على 200 درهم للغرفـة، وكان الإشغال ضعيفا، في حين يقترب حاليا من 98% في العديد من الفنادق، كما تشهد بعض الفنادق انخفاضا كبيرا في أسعارها فترة الصيف التي تمتد لأشهر عدة».
 
وأكد الريامي أنه «لا نتدخل في تحديد الأسعار، ولكننا نتعاون بشكل كامل مع الفنادق حتى لا ترتفع الأسعار بشكل خيالي يمكن أن يؤثر في حركة السياحة وهو ما لم يحدث حتى الآن». 
 
طباعة