خلال الساعات الأولى.. تغطية الاكتتاب في أسهم "بيورهيلث" بالكامل بالطرح العام

أكدت مجموعة "بيورهيلث" القابضة، أكبر منصة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، أن طرحها العام الأولي قد شهد اهتماماً كبيراً باليوم الأول مع فتح باب الاكتتاب في السوق الأولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "بيورهيلث": "نحن سعداء بالثقة الواسعة والاقبال الكبير للمستثمرين على تغطية طرحنا العام الأولي الذي شهد طلبًا قويًا خلال الساعات الأولى من بدء الاكتتاب.

وتابع: "يقدم الاكتتاب فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين ليكونوا شركاء في مسيرة "بيورهيلث" الحافلة خاصة بعد المكانة المتميزة التي تبوأتها من خلال عمليات الاستحواذ الدولية الأخيرة، والخطط المستقبلية الطموحة للمجموعة والتي تحظى بدعم قيادتنا الرشيدة في أبوظبي ودولة الإمارات. ونتطلع قدماً إلى إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يمثل انجازاً كبيراً في تاريخ "

وطرحت الشركة نحو 1.11 مليار سهم جديد للاكتتاب العام ما يمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الإدراج.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين، إحداها للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) وخصص لها نحو 4.5% من أسهم الطرح.

ويمثل ذلك 50 مليون سهم، مقابل 95.5% لشريحة المستثمرين المتمرسين (الشريحة الثانية) ما يعادل 1.06 مليار سهم.

وكانت الشركة حددت سعر الطرح عند 3.26 درهم للسهم الواحد، حيث تتوقع أن تجمع نحو 3.62 مليار درهم كرأس مال إضافي عند اكتمال الاكتتاب في الطرح العام.

وتنتهي فترة الاكتتاب المحددة للشريحة الأولى والثانية (شريحتي الأفراد والمستثمرين المتمرسين) بتاريخ 11 ديسمبر 2023.

وسيتم تخصيص أسهم الشريحة الثانية يوم 13 ديسمبر والشريحة الأولى يوم 14. كما سينعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للتحول إلى شركة مساهمة عامة يوم 15 ديسمبر 2023.

وتعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر.

وعُيّن بنك أبوظبي الأول مدير الاكتتاب وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وعُيّن ويو بنك وبنك المارية المحلي بنوك تلقي الاكتتاب.

وخصصت الشركة 50 مليون سهم تمثل 4.5% من أسهم الطرح للشريحة الأولى للمكتتبين العاديين. ويتألف المكتتبون العاديون من الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات التي ليست مؤهلة لأن تكون مستثمراً محترفاً ولديها حساب مصرفي، باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي العام 1933، بصيغته المعدلة قانون الأوراق المالية الأمريكي.