البستكي: متاح حالياً للمواطنين بموجب قانون التعاونيات

مساهمون في «تعاونية الاتحاد» يطالبون بإتاحة تداول الأسهم للمقيمين والأجانب

قيمة أسهم التعاونية في الأسواق تحددها متغيرات العرض والطلب. أرشيفية

طالب مساهمون بتعاونية الاتحاد، بضرورة التوسّع في نطاق تداول الأسهم عبر إتاحة التداول للمقيمين والأجانب على مستوى الدولة، بما يعزز من قيمة الأسهم ويرفع من الطلب عليها.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن التوسّع في عمليات التداول يسهم في حل معاناة حملة الأسهم حالياً من انخفاض قيمة الأسهم بنسب كبيرة مقارنة بفترات ما قبل الجائحة، إضافة لضعف معدلات الطلب والتداول، لافتين إلى أن توسيع نطاق التداول يعزز من قوة المركز المالي للتعاونية ويدعم توسعها السوقي.

بدورها، أفادت إدارة تعاونية الاتحاد بأن أسعار الأسهم الحالية تحدد متغيرات العرض والطلب في الأسواق، فيما ترجع عملية إتاحة التداول للأجانب للقانون الذي يحدد أنظمة عمل التعاونيات وتداول أسهمها.

وتفصيلاً، قال المساهم، «م.أ» إنه من الضروري إتاحة تداول أسهم التعاونية، والتعاونيات بشكل عام بين المقيمين والأجانب بشكل مماثل لأسهم الشركات في أسواق المال وعدم قصرها على المواطنين فقط، وهو ما سينعكس بدوره على رفع قيمة الأسهم ويعود بالفوائد لحاملي الأسهم والتعاونية من خلال ارتفاع الطلب على تداول أسهمها.

وأضاف أن «معظم المتعاملين من حاملي الأسهم يعانون التذبذب في أسعار الأسهم وانخفاض القيمة بنسب كبيرة في أوقات متعددة خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بأسعارها قبل الجائحة».

وأضاف المساهم «س.أ»، أن «مبدأ تقييد عمليات التداول لأسهم التعاونية يضر حملة الأسهم سواء بالنسبة لقيمة الأسهم التي تشهد تراجعاً بمعدلات كبيرة لتصل خلال الفترة الأخيرة بين ما يراوح 38 و40 درهماً للسهم، مقارنة بأسعار قاربت 100 درهم في فترات ما قبل الجائحة، إضافة لضعف الطلب وعمليات التداول خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «التوسع في عمليات التداول، سيكون له انعكاسات إيجابية على قيمة السهم وعلى قوة المركز المالي للتعاونية».

وأضاف أن «التداول الإلكتروني للأسهم يزيد من عمليات تقييد الأسهم عبر تحديد أسقف للأسعار وعمليات للتداول، وبالتالي سيكون من الأفضل تطوير عمليات التداول للأسهم عبر التوسع في نطاق إتاحة التملك للمقيمين والأجانب، وبما سيرفع بشكل كبير من القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المواطنون حالياً».

وأضاف المساهم «م.ك»، أن «التوسع في نطاق تداول أسهم تعاونية الاتحاد أصبح من المطالب المهمة لحملة الأسهم مع معاناة عدد كبير منهم في عمليات بيع الأسهم مع تعرض الأسواق لعمليات ضعف في الطلب، إضافة لتراجع القيمة السوقية التي وصلت لما يقارب 40 درهماً، فيما كانت منذ نحو عامين تتجاوز 100 درهم للسهم».

ودعا إلى أهمية إتاحة التداول للمقيمين والأجانب وبحث طرح الأسهم للتداول في سوق المال، وهي من الأمور التي سيكون لها انعكاسات إيجابية.

في المقابل، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «قيمة أسهم التعاونية في الأسواق تحددها متغيرات العرض والطلب وفقاً لسياسات الأسواق، فيما تتاح عمليات التداول حالياً لجميع المواطنين في أنحاء الدولة وليس داخل دبي فقط، وهو ما يعني نطاقاً أوسع لعمليات التداول مقارنة بفترات سابقة».

وأضاف أن «إدارة التعاونية مع تطوير عمليات التداول وفق أنظمة إلكترونية حديثة أتاحت خيارات إضافية للمساهمين، عبر توفير الحق لكل مساهم في التداول الورقي لمرة في الشهر الواحد لعدد من الأسهم وفق المعايير المنظمة».

وأشار إلى أن «توسيع نطاق التداول للأسهم ليشمل المقيمين والأجانب في الدولة يحدده قانون التعاونيات، الذي يحكم أنظمة عملها وسياسات التداول لأسهمها».

التوسّع في التداول يحل معاناة حملة الأسهم حالياً من انخفاض قيمتها بنسب كبيرة مقارنة بفترات ما قبل الجائحة.

طباعة