لجنة بـ «الوطني» تناقش «المشروع الجديد» بحضور ممثلي «الوزارة»

«الاقتصاد»: مشروع قانون الوكالات التجارية لايزال في مراحل دورته التشريعية

خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني. وام

أكدت وزارة الاقتصاد - خلافاً لما تداولته وسائل إعلام دولية - أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد، لايزال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين، وأنه لايزال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته، حيث تم تحويله، أخيراً، من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، حيث ستتم مناقشته، ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بدأت خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة رئيس اللجنة، الدكتور طارق حميد الطاير، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كلٌّ من مقررة اللجنة ميرة سلطان السويدي، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، فيما ترأس وفد وزارة الاقتصاد، وكيل الوزارة، عبدالله أحمد آل صالح. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بعض مواد مشروع القانون، التي شملت المفاهيم الأساسية وأهداف مشروع القانون، حيث ورد في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، بأن مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي يتضمن 27 مادة، يهدف إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لاسيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.


مراجعات ودراسات

سامح عوض الله À دبي / أكدت غرفة دبي، أن ما تشهده دولة الإمارات وإمارة دبي من متغيرات متسارعة في مختلف القطاعات، وعلى المستويات كافة، يؤكد جدية ونجاح نهجها في تطوير منهجية عمل جديدة تحاكي المتغيرات، وتعزز ريادتها العالمية للخمسين المقبلة. وقالت الغرفة في بيان حول قانون الوكالات التجارية: «لاشك بأن التأسيس لمنظومة اقتصادية تنافسية ومستدامة تنعكس بنتائجها الإيجابية على كل القطاعات، وتسهم في الارتقاء بحياة الأفراد والمجتمع، يحتاج لبنية تحتية تنظيمية وتشريعية عصرية تواكب المتغيرات وتسرّع عملية التحول».

وأضافت: «انطلاقاً من دورها الرئيس في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال، وتمثيل ودعم مختلف قطاعات الأعمال، تقوم غرفة دبي بالمراجعات وإبداء الرأي والدراسات حول القوانين والقرارات والتشريعات ذات الصلة، والتي من بينها تنظيم الوكالات التجارية عبر توصيات قدمت للجهات الحكومية المختصة بهذا الخصوص بناءً على معطيات واقعية مبنية على آراء ومقترحات القطاع الخاص، وذلك ضمن إطار تشاوري وحوار إيجابي بنّاء هدفه تعزيز التنافسية، ودعم جاذبية الاستثمارات، وضمان استدامة نجاح مشروعات الأعمال الوطنية والعالمية».

طباعة