توقّعت أن يسهم تعديل نظام العمل الأسبوعي في تحسين تجارة الشركات

غرفة دبي: السياحة والتجزئة تقودان نمو اقتصاد الإمارة في 2022

خلال ندوة نظمتها «الغرفة» حول مستقبل الاقتصاد في الدولة ودبي. من المصدر

توقع تحليل حديث لغرفة دبي أن يشهد اقتصاد الإمارة نمواً مستداماً خلال العام المقبل، مدعوماً بالنمو في نشاطات قطاعي السياحة والتجزئة، مشيراً الى أن اقتصاد الإمارات في عام 2022 سيشهد نمواً تقديرياً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.4%، بسبب النمو المتوقع في الطلب المحلي، وتعافي أسعار النفط العالمية، وعودة الطلب العالمي على البضائع والسلع والخدمات منذ منتصف عام 2020 وما بعده.

جاء ذلك، خلال ندوة اقتصادية نظمتها الغرفة في مقرها تحت عنوان: «المستقبل أمامنا: المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات ودبي والفرص في صادرات دبي»، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص في دبي.

ووفقاً للتحليل الذي كشفت عنه الغرفة، فإنه من المتوقع أن يسهم تعديل نظام العمل الأسبوعي في تحسين فرص تجارة الشركات في الإمارات مع سائر الدول على المدى القصير إلى المتوسط، في حين يتوقع أن تسهم قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والضيافة والعقارات وخدمات الأعمال في إعطاء دفعة قوية لتعافي الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة بين عامي 2022 و2025.

وتشمل العوامل الأخرى التي ستدعم الاقتصاد الإماراتي، التعافي القوي لاستثمارات القطاعين العام والخاص، والنشاط التصديري القوي بسبب تعافي التجارة العالمية مع التذليل المتوقع لمعوقات سلسلة الإمداد العالمي، وحملات التطعيم الناجحة، وتعافي أسعار النفط والسياسات النقدية الميسّرة، وتحسّن توقعات وثقة المستهلكين والأعمال.

وإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لتحفيز الأعمال وتسهيل التجارة، مثل خفض الرسوم الحكومية وكلفة ممارسة الأعمال، وإطلاق استراتيجيات جديدة للتجارة، واعتماد تغييرات تشريعية في قوانين الاستثمار والعمل، إلى إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد في المدى القصير إلى المتوسط.

وكشفت بيانات للغرفة أن صادرات وإعادة صادرات دبي تعافت خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ووجدت أبحاث الغرفة أن زيادة صادرات المنتجات الجديدة المتنوعة ستدعم نمو تجارة دبي، وذلك ارتكازاً على استراتيجية دبي الصناعية 2030 في تنويع صادرات المنتجات.

ووفقاً لنموذج غرفة دبي للاقتصاد الكلي، فإن اقتصاد دولة الإمارات بدأ بالتعافي في عام 2021 عبر تسجيله نمواً تقديرياً سنوياً في الناتج المجلي الإجمالي بلغ 3.1%، و3.8% في الناتج الإجمالي المحلي باستثناء القطاع النفطي.

• «الغرفة» توقعت أن يشهد اقتصاد الإمارات نمواً تقديرياً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.4%.

طباعة