غرف دبي تعزز التعاون التجاري مع الخليج الكبرى الصينية

أبرمت غرف دبي، مذكرتي تفاهم، مع كلٍ من جمعية واردات وصادرات منطقة الخليج الكبرى، وتحالف رواد الأعمال بمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، خلال فعاليات "منتدى دبي للأعمال - الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن، وذلك بهدف توسيع مسارات التعاون التجاري والاستثماري، ودعم التعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في منطقة الخليج الكبرى في الصين.

ووقع مذكرة التفاهم بين الغرف والجمعية مدير عام غرف دبي محمد علي راشد لوتاه، مع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لجمعية واردات وصادرات منطقة الخليج الكبرى زاو هوازونغ، فيما وقع مذكرة التفاهم مع تحالف رواد الأعمال بمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي سالم الشامسي، والرئيسة التنفيذية لفرع تحالف رواد الأعمال بمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى في دولة الإمارات ديانا داي.

وتجسد الشراكتان الاهتمام المشترك بتعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي والصين، والبناء على المقومات التنافسية التي يتمتع بها الجانبان لدعم تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق أوسع أمام الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال محمد علي راشد لوتاه،" إننا نحرص على توسيع شبكة الشراكات الدولية التي تعزز ارتباط مجتمع الأعمال في دبي بالفرص الواعدة حول العالم، وتدعم قدرة الشركات على بناء علاقات أكثر فاعلية مع نظيراتها في الأسواق ذات الأولوية، وتشكل الاتفاقيات المؤسسية ركيزة مهمة لتطوير التعاون بين القطاع الخاص، وتسهيل تبادل المعرفة واستكشاف فرص جديدة تسهم في نمو التجارة والاستثمار".

وتجسد الخطوة حرص دبي نحو تعزيز حضورها وشراكاتها في الأسواق الدولية، عبر بناء روابط مؤسسية فاعلة مع الجهات الداعمة للأعمال، بما يفتح قنوات مستدامة للتواصل بين القطاع الخاص في دبي ونظرائه في الأسواق المستهدفة.

كما تسهم هذه الشراكات في تهيئة إطار عملي لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار. ومن شأن ذلك أن يساعد مجتمع الأعمال على بناء علاقات طويلة الأمد، والاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات والفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية.

وتندرج الخطوة ضمن جهود غرف دبي لتمكين الشركات من توسيع نطاق أعمالها عالمياً وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.