17 مليار درهم فائض الإنفاق المجمع

«المالية»: 161 مليار درهم الإنفاق الحكومي في الإمارات خلال النصف الأول

«المالية»: الإمارات أدركت منذ وقت مبكر أهمية مشاركة البيانات والمعلومات. ■ أرشيفية

بلغ الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 161 مليار درهم، مقابل إيرادات بلغت 178 مليار درهم، ليصل فائض الإنفاق المجمع خلال الفترة ذاتها 17 مليار درهم.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن وزارة المالية، أمس، أن الانفاق على تعويضات العاملين (أي رواتبهم ومزاياهم) استحوذ على الحصة الكبرى من المصروفات الحكومية المجمعة، إذ بلغ نحو 57 مليار درهم، بما نسبته 35.4%، تلاه الإنفاق على استخدام السلع والخدمات بواقع 41 مليار درهم بنسبة 25.5%.

المنافع والإعانات

ووفقاً لبيانات «المالية»، فقد احتل الإنفاق على المنافع الاجتماعية المرتبة الثالثة بما قيمته 29.4 مليار درهم تعادل نسبة 18.3% من الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2020.

أما الإعانات المالية فجاءت حصتها في المرتبة الرابعة بواقع 21.6 مليار درهم بنسبة 13.4%، في ما توزع بقية الانفاق على المنح، واستهلاك رأس المال الثابت، ومصروفات أخرى.

وفي جانب الإيرادات، ضخت الضرائب 58.8 مليار درهم، فيما جاءت البقية من إيرادات أخرى ومساهمات مجتمعية.

مشاركة البيانات

وبينت وزارة المالية أن دولة الإمارات أدركت منذ وقت مبكر أهمية مشاركة البيانات والمعلومات، وأتاحتها على المستويين الحكومي والخاص بشكل يسهم في تمكين مواطنيها والمقيمين على أرضها من الوصول إلى كل ما يدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية، ضمن فلسفة تعتمد على تفهم احتياجات المجتمع، وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية.

ونفذت دولة الإمارات في هذا الإطار العديد من المبادرات المعلوماتية والخدمية في مجالات المعرفة والنشر، والتعريف بالحقائق والإحصاءات والبيانات، وتوجت ذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى المرتبة 26 على مستوى العالم في مؤشر مكافحة الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو المؤشر الذي يخصص ضمن قائمة معاييره مقياساً لدرجة الإفصاح، والإلزام بالإفصاح والنشر المعلوماتي والإحصائي.


- الإنفاق على رواتب العاملين ومزاياهم، استحوذ على 57 مليار درهم بنسبة 35.4% من الإجمالي.

طباعة