242.5 مليار درهم إيرادات الحكومة الاتحادية خلال 6 أشهر

بلغت إيرادات الحكومة على مستوى دولة الإمارات 242.5 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2026، فيما وصل إجمالي النفقات، شاملاً صافي الاستثمار في الأصول غير المالية، إلى 248.4 مليار درهم، وفقاً لأحدث بيانات إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية.

وأظهر تحليل «الإمارات اليوم» لبيانات الربعين الأول والثاني من العام الجاري، التي تشمل إحصاءات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات، تراجع الإيرادات بنسبة 8.5%، بما يعادل 22.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 265 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 10.1%، وبزيادة بلغت 22.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 225.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية والاستثمار في الأصول الحكومية.

وسجلت المنافع الاجتماعية إحدى أكبر الزيادات بين بنود الإنفاق، إذ ارتفعت بنسبة 24.8% إلى 46.2 مليار درهم، مقابل 37.1 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة قيمتها 9.2 مليارات درهم.

وتوزعت المنافع الاجتماعية بواقع 22.1 مليار درهم خلال الربع الأول، و24.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2026. وتُصنف المنافع الاجتماعية بصورة مستقلة عن تعويضات العاملين، إذ يُمثّل كلٌّ منهما بنداً منفصلاً ضمن إحصاءات مالية الحكومة.

وبحسب البيانات الأولية، بلغت تعويضات العاملين في الجهات الحكومية، التي تشمل الأجور والمزايا الوظيفية والمساهمات الاجتماعية المرتبطة بالتوظيف، نحو 65.8 مليار درهم، مقابل 64.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025، بنمو نسبته 1.3%، يعادل 832 مليون درهم.

وسجلت تعويضات العاملين 31.5 مليار درهم خلال الربع الأول، قبل ارتفاعها إلى 34.3 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت تفاصيل الإيرادات تسجيل حصيلة ضريبية قدرها 136.1 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 163.4 مليار درهم في الفترة المقابلة، بانخفاض نسبته 16.7%، أو ما يعادل 27.3 مليار درهم.

في المقابل، ارتفعت المساهمات الاجتماعية بنسبة 10.7% إلى 9.8 مليارات درهم، مقابل 8.8 مليارات درهم، كما زادت الإيرادات الأخرى بنسبة 4.2% إلى نحو 96.7 مليار درهم، مقارنة بـ92.8 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. وبلغت الإيرادات الحكومية 121.8 مليار درهم في الربع الأول من 2026، قبل أن تسجل 120.8 مليار درهم خلال الربع الثاني.

ووصلت المصروفات الحكومية، قبل احتساب صافي الاستثمار في الأصول غير المالية، إلى 218.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.4% على المصروفات المسجلة في النصف الأول من 2025، والبالغة 211.3 مليار درهم.

وشملت المصروفات 61.1 مليار درهم لاستخدام السلع والخدمات، بانخفاض 6.7%، إلى جانب 8.6 مليارات درهم للفوائد، بزيادة 13.4%، وستة مليارات درهم لاستهلاك رأس المال الثابت، بنمو 34.8%.

وبلغ الدعم الحكومي 3.8 مليارات درهم، متراجعاً بنسبة 19.3% من 4.7 مليارات درهم، بينما ارتفعت المنح بنسبة 28.1% إلى 589 مليون درهم، وسجل بند المصروفات الأخرى 26.5 مليار درهم، مقابل 26.6 ملياراً، بانخفاض محدود نسبته 0.4%.

وارتفع صافي الاستثمار الحكومي في الأصول غير المالية بنسبة 109.1% إلى 29.8 مليار درهم، مقابل 14.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 15.6 مليار درهم.

وضمن هذا البند، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 93.8% إلى 32.6 مليار درهم، مقابل 16.8 مليار درهم، فيما بلغت الاستثمارات في المخزونات 170 مليون درهم، وسجل بند الأصول غير المنتجة قيمة سالبة قدرها 2.9 مليار درهم. وبإضافة صافي الاستثمار في الأصول غير المالية إلى المصروفات، وصل إجمالي النفقات الحكومية إلى 248.4 مليار درهم، منها 132.2 مليار درهم في الربع الأول، و116.2 مليار درهم في الربع الثاني.

وتراجع صافي رصيد التشغيل إلى 24 مليار درهم خلال النصف الأول، مقابل 53.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض إجمالي رصيد التشغيل من 58.2 مليار درهم إلى نحو 30 مليار درهم.