494 مليار درهم القيمة السوقية للشركات المدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية»

أفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن القيمة الإجمالية السوقية بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 494 مليار درهم، مقارنة بنحو 520 مليار درهم في الفترة نفسها من 2019، وذلك مع استمرار تخفيف القيود التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد السوق، في بيان أمس، حول أدائه في الأشهر الستة الأولى من العام 2020، أن الانخفاض في القيم يعد متوقعاً بمقارنة هذه الفترة مع مثيلتها من العام الماضي في ضوء أزمة تفشي فيروس «كوفيد 19»، ولم يكن مختلفاً عن تجربة أسواق مالية أخرى حول العالم، وكان رد فعل السوق سريعاً واستباقياً على الأزمة، حيث قدم الدعم لجميع أصحاب المصلحة.

وأشار إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 20%، لتبلغ نحو 607 مليارات درهم، مع إتمام شركة «طاقة» اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في الأول من يوليو الجاري.

ولفت إلى رفع أسهم ملكية الأجانب في ثلاث شركات مدرجة بالسوق إلى 49%، بينما شهدت شركة أخرى رفع النسبة إلى 40%، وبالتالي زيادة ما قيمته 6.3 مليارات درهم من الأسهم المتاحة للمستثمرين الأجانب.

وبلغ العدد الإجمالي للشركات المدرجة التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها 55 شركة، أي ما يمثل 80% من الشركات المدرجة في السوق.

ونوه بدخول 1723 مستثمراً جديداً منهم 1497 مستثمراً فردياً، و226 مستثمراً مؤسسياً، وأكثر من نصف المستثمرين الجدد البالغ نسبتهم 53%، كانوا من غير الإماراتيين.

كما ارتفع عدد غير الإماراتيين الذين حصلوا على رقم مستثمر بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

واستحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة على المركز الأول في قائمة غير الإماراتيين الأكثر تداولاً في السوق، حيث قاموا بتداول 5.2 مليارات درهم من الأسهم في تلك الفترة، تلاهم المستثمرون من الولايات المتحدة بقيمة أسهم تبلغ 4.1 مليارات درهم، وتبعهم مستثمرو لوكسمبورغ بـ1.2 مليار درهم.

وتداول 1723 مستثمراً جديداً بالسوق لأول مرة خلال النصف الأول من العام، منهم 1497 مستثمراً من الأفراد، أي نحو 87% من العدد الإجمالي للمستثمرين الجدد.

وبلغ إجمالي قيمة التداول (بيع وشراء) 40.7 مليار درهم، مقارنة بـ54.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تعاون وتنسيق

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خليفة المنصوري، إن «جميع الجهات في إمارة أبوظبي تعاونت لضمان خروج الإمارة من أزمة (كوفيد-19) في وضع يؤهلها لاستئناف مسار نموها على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن «سوق أبوظبي للأوراق المالية قام بدوره في ذلك، حيث عمل على التنسيق الوثيق مع شركاته المدرجة وأصحاب المصلحة الآخرين لبناء سوق مالي متين وعصري يسعى نحو العالمية، وهو ما يعد ركناً أساسياً في أي اقتصاد». وأضاف: «لا يمكننا أن نكون متأكدين من الوقت الذي سيتعافى فيه العالم، لكن هناك أسباب كثيرة في أبوظبي تدعو للتفاؤل».