«الاقتصاد» تطلب من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية تحديث بياناتهم

طلبت وزارة الاقتصاد من الوسطاء العقاريين وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين المستقلين ومزوّدي خدمات الشركات، تحديث بياناتهم، وفقاً لنموذج معد لهذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019.

وطلبت الوزارة من أصحاب هذه الأعمال والمهن غير المالية إدخال بعض المعلومات الأساسية الخاصة بشركاتهم، وفقاً لما ورد في الرخصة التجارية، وهي: اسم الشركة والقطاع ورقم الرخصة وسلطة الترخيص والإمارة التي توجد بها الشركة واسم مدير الشركة ورقم الهاتف الأرضي والمتحرك والبريد الإلكتروني.

وكانت وزارة الاقتصاد كشفت، الأسبوع الماضي، في تعميم أصدره وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، أنها أعدت خططها الشاملة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى المرسوم بقانون الخاص بمواجهة جرائم غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى حرصها على ألا تشكل هذه المتطلبات أعباءً تنظيمية وتكاليف تشغيلية كبيرة.

وقالت الوزارة إنها تعمل حالياً مع عدد من شركائها على العديد من الخطوات بصورة مباشرة وفورية، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، للبدء لتحقيق المتطلبات الواردة في التعميم للمنشآت التي تزاول أنشطتها في الدولة، بما فيها المناطق الحرة التجارية للأعمال، والمهن غير المالية المحددة، وكذلك العمل بصورة وثيقة مع الوزارة، لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها على النحو الذي يحقق المصلحة العامة والمشتركة بين القطاعين العام والخاص، على أن يتم إعلام هذه المنشآت بكل الإجراءات وفق جدول زمني منتظم.

- «الوزارة» طلبت معلومات خاصة بالشركات والقطاع وسلطة الترخيص.