«مجموعة الصيرفة» تبحث ضم شركات التحويل الرقمية المرخصة

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، أسامة آل رحمة، أن المجموعة تتشاور لضم شركات التحويل المالي الرقمية، المرخصة من مصرف الإمارات المركزي، إلى مظلة المجموعة.

وقال آل رحمة لـ«الإمارات اليوم» إن سوق التحويلات المالية تشهد توسعاً في دور الشركات والمنصات الرقمية، التي باتت تقدم خدمات تماثل شركات الصرافة التقليدية، سواء من حيث سرعة إنجاز التحويلات أو سهولة الوصول إلى المتعاملين عبر التطبيقات الذكية، وأضاف: «نبحث إمكانية توسيع نطاق تمثيل الجهات العاملة في القطاع تحت مظلة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، بما يُعزّز التواصل بين شركات الصرافة ومقدمي خدمات التحويل الرقمية، في ظل التغيّرات التي تشهدها السوق».

وأوضح آل رحمة أن جمع مزودي خدمات التحويل المالي، بما في ذلك شركات الصرافة التقليدية والمنصات الرقمية المرخصة، تحت مظلة واحدة، يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في القطاع، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات التشغيلية والتنظيمية المشتركة، بما يدعم تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أن ذلك يتيح وجود إطار مهني يجمع هذه الشركات لتوحيد الرؤى بشأن القضايا التي تواجه السوق، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات التنظيمية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر.

وقال آل رحمة إن من شأن توسيع قاعدة العضوية تعزيز تمثيل القطاع بمختلف مكوناته، وتوفير منصة أكثر شمولاً لطرح التحديات واقتراح الحلول، ما يدعم استدامة نمو خدمات التحويل المالي، ويرفع مستوى كفاءتها وتنافسيتها، من دون الإخلال باستقلالية الشركات أو متطلبات الترخيص والرقابة المعمول بها في الدولة.

وتُعدّ مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، مجموعة مهنية غير ربحية تأسست بهدف جمع شركات الصرافة والتحويلات المالية ضمن منصة واحدة تتيح مناقشة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المعنية، وتضم المجموعة شركات عاملة في أنشطة الصرافة والتحويلات المالية، بما يُعزّز تمثيل القطاع، وتركز جهودها على دعم تطور سوق الصيرفة والتحويلات، وتعزيز كفاءتها واستقرارها، ومناقشة التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الشركات، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي وتطور احتياجات المتعاملين.