مجموعة «المجلس»: الاقتصاد الإماراتي يوسع نطاق الفرص أمام المستثمرين والشركات الدولية

أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «المجلس»، ضرار بالهول الفلاسي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لجذب رؤوس الأموال، فيما يتجه التركيز بصورة متزايدة نحو تعزيز القيمة التي تضيفها هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد من خلال استقطاب التكنولوجيا والخبرات والقدرات والشراكات التي تعزز تنافسية الدولة وتدعم مسارها التنموي.

وقال الفلاسي إن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية عالمية المستوى تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع والنمو، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تحويل هذه البيئة إلى شراكات اقتصادية تحقق قيمة متبادلة للشركات والمستثمرين، وتدعم في الوقت ذاته أولويات الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقده الفلاسي مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مقر مجموعة «المجلس» في دبي، تناول خلاله تطورات المشهد الاقتصادي والاستثماري في الدولة، والدور المتنامي للعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مساعدة الشركات والمستثمرين على فهم البيئة المؤسسية، وبناء علاقات فاعلة، وربط أهدافهم التجارية بالفرص التي توفرها الدولة.

وأوضح أن «العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تشهد تحولاً متسارعاً، حيث لم تعد تقتصر على تسهيل الوصول أو بناء قنوات التواصل، بل أصبحت ترتكز على فهم الأولويات، وتحقيق المواءمة بين المصالح، وتطوير شراكات قادرة على إحداث أثر حقيقي».

وأضاف الفلاسي أن تطور الاقتصاد الإماراتي، وما صاحبه من تنويع اقتصادي ونمو قطاعات جديدة وتعزيز القدرات الوطنية، وسّع نطاق الفرص أمام المستثمرين والشركات الدولية، ولفت الفلاسي إلى أن قيمة الاستثمار لا تقاس بحجم رأس المال وحده، وإنما كذلك بما يضيفه إلى الاقتصاد من تكنولوجيا ومعرفة وخبرات وكفاءات وابتكار، وما يسهم به في تطوير القطاعات وتعزيز سلاسل التوريد وفتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال.

وذكر أن مجموعة «المجلس» استقطبت 20 متعاملاً من الشركات، منذ تأسيسها مطلع 2025، فيما تجري مفاوضات مع المزيد الشركات، منها شركة عالمية كبرى متخصصة في الأمن الغذائي تستهدف العمل في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن 50% من الشركات التي تعاملت معها المجموعة أميركية.

وقال إن «المجلس» تعمل على تأسيس مقر لها في المزيد من الأسواق منها السوق السورية، لتقديم استشارات للشركات الراغبة في اكتشاف فرص الاستثمار هناك بعد أن سهلت دخول إحدى الشركات للسوق هناك.

بدوره، قال الشريك الإداري لمجموعة «المجلس»، محمد العقرباوي: «نثق بأن العلاقات الحكومية الفاعلة تبدأ بالفهم قبل التواصل، وبالاستراتيجية قبل التحرك، حيث تمثل معرفة الجهات المعنية جزءاً من المعادلة، لكن الأهم هو فهم السياق الاقتصادي والمؤسسي، والانتقال من استقطاب الشركات إلى بناء الشراكات الحقيقية والمستدامة».

وتعمل مجموعة «المجلس» كنقطة التقاء للجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، وتدعم الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى دخول السوق الإماراتية، وتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، أو تطوير شراكات وفرص جديدة في الأسواق الإقليمية.

وتقدم المجموعة خدماتها في مجالات الاستشارات الاستراتيجية، والشؤون العامة، والعلاقات الحكومية، إلى جانب دعم المؤسسات في فهم البيئة الاقتصادية والمؤسسية، وتحديد الجهات الحكومية ذات العلاقة وبناء مصفوفة العلاقات الاستراتيجية معهم واستكشاف فرص التعاون والنمو. يشار إلى أن مجموعة «المجلس» شركة إماراتية - أميركية متخصصة في الشؤون الحكومية والاستشارات التنظيمية، وتتخذ من دبي مقراً لها، وتساعد المجموعة الشركات والمستثمرين على فهم السياسات العامة والمتطلبات التنظيمية، ودخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.