«الاقتصاد» تخالف منافذ بيع رفعت أسعار المطهّرات

خالفت وزارة الاقتصاد عدداً من منافذ ومحال بيع المطهرات ومواد التعقيم بسبب رفع أسعار المطهرات والمعقمات بنسب متباينة جاوزت 30%، بعد زيادة الطلب عليها بنسب كبيرة، خلال الفترة الماضية، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها جميع الجهات والشركات الحكومية والخاصة لمكافحة فيروس «كورونا».

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن هذه المخالفات التي يجري حصر عددها حالياً جاءت خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة أخيراً في مختلف إمارات الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيراً الى أن الحملات على منافذ بيع سلع التعقيم والمطهرات ستستمر خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الوزارة لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار استغلالاً لارتفاع الطلب على هذه السلع حالياً.

وأضاف النعيمي أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة حيال المخالفين والمتلاعبين في الأسواق تأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية لعام 2007، موضحاً أن الإجراءات تشمل الغرامات الفورية بقيم تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، حسب حجم ونوع المخالفة، وصولاً إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفة نفسها من المنفذ.

ودعا منافذ البيع في الدولة إلى عدم رفع أسعار ومواد التعقيم والمطهرات والكمامات مع ارتفاع الطلب عليها في الفترة الحالية، لافتاً إلى أن استغلال حالة ارتفاع الطلب الاستهلاكي على هذه المواد ورفع أسعارها، يعتبر ممارسة مخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة.

وبيّن النعيمي أن رفع أسعار أي سلعة غذائية أو استهلاكية يمر عبر إجراءات محددة تبدأ بتقديم طلب من منفذ البيع برفع أسعار السلعة، ثم تقوم وزارة الاقتصاد بالاطلاع على أسباب ومبررات الزيادة، والتواصل مع المورد والتعرف الى سعر السلعة من المصدر، وبعد ذلك ترفع الوزارة تقريراً إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبتّ في الطلب، مؤكداً أنه لا يتم رفع سعر السلعة إلا بموافقة رسمية وخطية من اللجنة العليا لحماية المستهلك.

إبلاغ فوري

طالب مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي منفذ بيع يقوم برفع الأسعار.

وشدّد النعيمي على ضرورة قيام المستهلكين بدورهم الرقابي على الأسواق، خصوصاً أن المستهلك أول من يكتشف أي عمليات تلاعب أو زيادة في الأسعار، كما أنه الطرف الذي يتأثر سلباً بهذا الارتفاع.

• غرامات فورية تصل إلى 100 ألف درهم على المخالفين والمتلاعبين بالأسواق.