أكدت حق التاجر في وضع اشتراطات

اقتصادية دبي: من يرغب بإعادة بيع الذهب ليس مستهلكاً

محمد لوتاه: «إعادة بيع الذهب عمليات تجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين».

أفادت اقتصادية دبي بأنه عند قيام المستهلك بشراء الذهب والمجوهرات، لا يكون التاجر مجبراً من الناحية القانونية على إعادة المشتريات، وبموجب قانون حماية المستهلك، فإن الأشخاص الراغبين ببيع الذهب والمجوهرات لا يعتبرون مستهلكين، ويكون من حق التاجر وضع الاشتراطات الخاصة بعملية شراء الذهب منهم، حيث تدخل هذه العمليات في إطار عمليات تجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وتفصيلاً، أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بأن الحملات والمبادرات التي يطلقها القطاع أسفرت عن جعل سوق الذهب في الإمارة واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية التزاماً بالنظم والتشريعات المعمول بها في الإمارة.

ويظهر ذلك من خلال تدني أعداد الشكاوى التي تستقبلها اقتصادية دبي من المستهلكين. وعند مقارنة قطاع الذهب والمجوهرات بغيره من القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى في الإمارة، يتبين بوضوح أن شكاوى المستهلكين على قطاع الذهب والمجوهرات تقل عن 0.5% عن إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة في عام 2019، وفق التقرير السنوي المنتظم الصادر عن اقتصادية دبي بهذا الخصوص.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «لقد اكتسبت دبي شهرة عالمية واسعة بعد أن تحولت إلى مركز عالمي للذهب، ويعزى الفضل في ذلك إلى حرص كبرى الشركات على تقديم صورة مشرقة عن بيئة الأعمال الراقية وسوق التجزئة المزدهر في دبي، كما تقدم الشركات العاملة بهذا المجال منتجات وخدمات متميزة ومتنوعة لكل شرائح المستهلكين، على نحو يتجاوز توقعاتهم، ليصبح هذا القطاع في دبي الأكثر تميزاً على مستوى العالم».

وأضاف لوتاه: «ينبغي التنويه هنا إلى أن الفضل في ذلك يعزى في المقام الأول إلى وجود إجراءات ونظم معمول بها للحفاظ على جاذبية السوق، وضمان حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء. ونحرص من جانبنا على إطلاق حملات التوعية التي تستهدف مختلف فئات المستهلكين».

وفي هذا الصدد، يؤكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أنه عند قيام المستهلك بشراء الذهب والمجوهرات، لا يكون التاجر مجبراً من الناحية القانونية على إعادة المشتريات. وبموجب قانون حماية المستهلك، يتم تعريف المستهلك على أنه «كل من يحصل على سلعة أو خدمة إشباعاً لحاجته الشخصية»، وعليه فإن الأشخاص الراغبين ببيع الذهب والمجوهرات لا يعتبرون مستهلكين، ويكون من حق التاجر وضع الاشتراطات الخاصة بعملية شراء الذهب منهم، حيث تدخل هذه العمليات في إطار عمليات تجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

طباعة