تعرف الى تأثير القانون الجديد على حقوق المستهلكين والتجارة الالكترونية

اكد  وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي ان اعتماد مجلس الوزراء، القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز منظومة متقدمة ومرنة لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق وتوازنها داخل الدولة بما يواكب التطورات المتلاحقة في ظل التقدم التكنولوجي الراهن.
واوضح أن إقرار مجلس الوزراء للقانون يكلل الجهود المكثفة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي على المستويين الاتحادي والمحلي لتطوير القانون بشكل يحقق مزيد من التوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك وأيضا يراعي متطلبات النمو المتسارع لأنشطة التجارة الإلكترونية وسبل حفظ حقوق المستهلكين في هذا المجال الحيوي. فضلا عن تعزيز الإجراءات التنظيمية بين الأطراف المعنية بالنشاط التجاري داخل أسواق الدولة من مزودين وموزعين وتجار ومستهلكين.