تجار في أبوظبي يطالبون بتعدد «التنزيلات» وإلغاء رسوم «اللافتات»

طالب تجار في أبوظبي، بإلغاء رسوم اللافتات الخاصة بالتنزيلات، باعتبارها تُشكل عبئاً مادياً وتنعكس على أسعار المنتجات والسلع، كما طالبوا بعدم اقتصار عدد طلبات التنزيلات على طلبين اثنين في العام، كما هو معمول به حالياً.

واتفق خبيران في شؤون التجزئة على أهمية إعفاء المحال التجارية من رسوم التنزيلات، وضرورة إطلاق عدد مراتها بما يتناسب مع ظروف السوق، والمناسبات والأعياد المختلفة، لافتين إلى أن حصرها في مرتين سنوياً يساعد على ظهور العروض الوهمية.

مطالب التجار

وتفصيلاً، طالب صاحب محل تجاري في أبوظبي، جمال الهاملي، بإلغاء رسوم اللافتات الخاصة بالتنزيلات، معتبراً أنها مرتفعة وتنعكس بالضرورة على الأسعار المقدمة للمستهلكين. وقال إن إلغاء الرسوم سيؤدي إلى خفض أسعار السلع بالتبعية.

كما طالب بعدم اقتصار عدد طلبات التنزيلات على طلبين سنوياً فقط، كما هو معمول به حالياً، مشدداً على أهمية ترك الحرية للمحل لتحديد التوقيت المناسب للتنزيلات، وفقاً لظروف السوق والمبيعات.

بدوره، اتفق المدير المسؤول في محل تجاري آخر بأبوظبي، محمد أبوشريف، على أن رسوم اللافتات الخاصة بالتنزيلات مرتفعة بشكل غير مبرّر. وطالب بإلغائها أو خفضها تماشياً مع التوجه الحكومي السائد بإطلاق مبادرات لتحسين بيئة الأعمال والتخفيف على أصحاب الأعمال والمستهلكين.

وأكد أبوشريف أن إلغاء الرسوم سيشجع المحال على خفض الأسعار، لافتاً إلى محال تجارية تحمّل المستهلكين هذه الرسوم، لتحقيق هامش ربح مناسب.

ورأى أبوشريف أن المحال التجارية قد تتخذ قرارات مفاجئة لتنظيم تنزيلات، وفقاً لمتغيرات السوق والمبيعات، ولذا لابد من إعادة النظر في المسموح به من عدد مرات التنزيلات سنوياً. أمّا مالك محل تجاري في أبوظبي، عبدالله سهيل، فرأى أن إلغاء الرسوم يصبّ في مصلحة المستهلكين والتجار معاً، إذ يسهم في تقليل الأعباء على المحال، ويشجعها على عمل خصومات أكثر وخفض الأسعار.

مراقبة التنزيلات

من جانبه، اعتبر المسؤول السابق في قطاع التجزئة، إبراهيم البحر، أن وجود طلبين فقط للتنزيلات خلال العام، يساعد على زيادة العروض الوهمية، ولا يمكّن الدوائر الاقتصادية من مراقبة الالتزام بالتنزيلات. ودعا البحر إلى السماح بتقديم طلبات المحال التجارية قبل بدء التنزيلات بوقت كافٍ، مع تحديد موعدها، حتى تستطيع الدائرة الاقتصادية المعنية مراقبة المحال المشاركة، والتحقق من وجود تنزيلات حقيقية، ونسب هذه التنزيلات. كما طالب البحر بإعفاء المحال التجارية من رسوم لافتات التنزيلات، باعتبار أن ذلك يأتي في إطار المصلحة العامة، إذ يشجع التجار على زيادة عدد مرات التنزيلات، وتحقيق تخفيضات سعرية أفضل، وتوفير مختلف السلع، لافتاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار حرص الحكومة على إسعاد سكان الدولة. وأكد البحر أهمية تشديد الرقابة من جانب الجهات المحلية، للتحقق من التزام المحال التجارية الدقيق بشروط ونسب التنزيلات. أمّا المسؤول السابق في قطاع التجزئة ديفي ناجبال، فرأى ضرورة إطلاق عدد مرات التنزيلات بما يتناسب مع ظروف السوق، والمناسبات والأعياد المختلفة، وظروف كل محل والبضائع المتوافرة عنده، مع أهمية إعلام الدائرة الاقتصادية المعنية بالتوقيت الخاص بالتنزيلات، لتسهيل مراقبتها، والتحقق من صحتها.

مستهلكون: إلغاء الرسوم يتيح خيارات فضلى

قالت المستهلكة حصة الخاطر، إن إلغاء الرسوم والسماح بعدد أكبر من التنزيلات يتيح الفرصة لشراء احتياجات العائلات بأسعار مناسبة في مختلف أوقات العام.

بدورها، قالت المستهلكة فاطمة التيجاني، إن إلغاء الرسوم على قطاع التجزئة يتيح الحصول على السلع بأسعار أفضل، كما إن إطلاق عدد مرات تنظيم التخفيضات يتيح خيارات أكبر أمام المستهلكين.

أمّا المستهلك أشرف صبحي، فطالب بإزالة كل الأعباء المطبقة على قطاع التجزئة، ومن ضمنها الرسوم، بهدف خفض الأسعار في السوق وتنشيط المبيعات.

«اقتصادية أبوظبي»: لا تغيير في نظام التنزيلات المعمول به في الإمارة

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه لا يوجد في الوقت الراهن توجه لتغيير نظام التنزيلات المعمول به في الإمارة.

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أنه وفقاً لقرارها الصادر في هذا الشأن، فإن الحد الأقصى لتقديم طلبات التنزيلات في أبوظبي هو طلبان فقط خلال العام بأكمله، إلا أنه يمكن للطلب الواحد أن يسري أشهراً عدة، وبالتالي يتضمن إجراء تنزيلات متعددة.

ولفتت الدائرة إلى أن رسوم لافتات إعلانات التنزيلات تحسب بقيمة 500 درهم لكل أربعة أمتار، ويختلف عدد اللافتات المسموح به وفقاً لمساحة المحل، مشيرة إلى أنه توجد رسوم جديدة عند زيادة عدد اللافتات.

وذكرت «اقتصادية أبوظبي» أن المستندات المطلوبة لعمل التنزيلات هي: طلب إجراء التنزيلات، وصورة من الرخصة التجارية سارية المفعول، وطباعة كشف الأسعار، ويتضمن اسم الصنف ورقمه، وسعر الكلفة، وسعر البيع العادي قبل إجراء التخفيض، والنسبة المئوية للتخفيض، والسعر بعد التخفيض، إضافة إلى صورة الفواتير، والبيان الجمركي للبضائع إذا كانت مستوردة، أو فواتير محلية مصدقة من غرفة تجارة وصناعة الإمارة الصادر عنها إذا كانت البضائع محلية.

وشدّدت على أهمية تعليق بطاقات الأسعار على البضائع بشكل واضح، وألا تقل نسبة الخصم عن 25%. وأكدت «اقتصادية دبي» في الوقت ذاته أن التنزيلات تختلف تماماً عن العروض الخاصة، إذ لا يوجد عدد محدد للعروض الخاصة في العام، وهي المعروفة بـ«عروض القيمة المضافة»، مثل شراء سلعة والثانية مجاناً، أو شراء السلعة الثانية بنصف سعر الأولى وهكذا. وأوضحت أنه يجب على المتعامل الذي يرغب في إقامة عروض ترويجية أن يقدم طلبه، موضحاً فيه نوع العرض الترويجي، ومناسبته، ونموذجاً عنه بشكل مفصل، كما يطلب منه إرسال رسالة إلى مركز أبوظبي للأعمال يحدد فيها تفاصيل ومدة العرض، وصورة من الرخصة التجارية، ونموذج الإعلان، وكشفاً بالأسعار في حالة وجود تخفيضات لا تزيد على 25%.