«أراضي دبي»: انخفاض رسوم خدمات الملكية المشتركة بنسب وصلت إلى 12%

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الرسوم المنخفضة على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي، أسهمت في جاذبية المشروعات العقارية، من خلال التشجيع على الشراء بين الراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد، وحتى أولئك الراغبين في شراء وحدات سكنية للإقامة فيها.

وأظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) الذراع التنظيمية لـ«أراضي دبي»، أمس، أن نسبة انخفاض الرسوم في 11 منطقة للتملك الحر بدبي وصلت إلى 12% في بعض المناطق خلال العام الجاري مقارنة بمعدل رسوم الخدمات للعام الماضي.

وأوضحت الدائرة، في بيان، أن ذلك يعزى إلى القوانين التنظيمية بشأن الملكية المشتركة، إضافة إلى التعاميم الصادرة من «أراضي دبي»، و«ريرا» التي أولت موضوع رسوم الخدمات الاهتمام المناسب.

وأضافت أنه فضلاً عن ذلك، اشترطت «ريرا» على شركات إدارة الخدمات في تلك المشروعات، ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق من المؤسسة قبل التوجه إلى الملاك ومطالبتهم في تسديدها.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، مروان بن غليطة، إلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تتولاه المؤسسة لضمان تعزيز الشفافية، وتفادي وجود بنود ومواد غير معلومة مسبقاً للمشترين.

وقال إن «المؤسسة اشترطت على شركات الإدارة عرض جميع بياناتها المالية على جمعيات الملاك، وأخذ الموافقة المسبقة عليها»، مضيفاً «ليس هذا فحسب، بل يطلب منها بعد ذلك تقديم الميزانية للتدقيق عليها من قبل شركة تدقيق مالي مسجلة لدينا في المؤسسة، ومن ثم تقديمها مرة أخرى للمؤسسة من أجل مراجعة عملية التدقيق، ليتم اعتمادها في حالة اجتيازها كل هذه المراحل».

وشدد بن غليطة على ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات، وهو متاح من خلال النظام الإلكتروني «ملاك» www.mollak.ae، إلى جانب أهمية التعاون بين الملاك في خفض استخدام الطاقة الذي يؤدي إلى ترشيد في النفقات، ليسهم بشكل كبير في خفض رسوم الخدمات، موضحاً أن رسوم الطاقة (الكهرباء والتكييف المركزي) مجتمعة تراوح نسبتها من 45 إلى 65% من إجمالي رسوم الخدمات.

من جهته، قال مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، محمد بن حماد، إنه «من خلال التدقيق على رسوم الخدمات من قبل (ريرا)، وحرصاً منا على تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دبي، فقد طرحنا عدداً من المبادرات الهادفة إلى خفض رسوم الخدمات، ليعود نفعها على الأفق الاستثماري، ومحافظة دبي على مكانتها ضمن قوائم مؤشرات التنافسية العالمية، ولتظل واحداً من أبرز الخيارات الاستثمارية في العالم».

وأوضح أن من بين المبادرات التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري، تشجيع استخدام الأنظمة الحديثة التي تساعد على توفير الطاقة ضمن المبادرات الخضراء، إضافة إلى إمكانية تأجير المساحات في مناطق المساحات المشتركة، فضلاً عن استخدام العائد الإيجاري لخفض رسوم الخدمات، علاوة على مبادرة طلب تركيب عدادات وتكييف للوحدات العقارية.

وأشار بن حماد إلى أنه سبق للمؤسسة أن قامت بالإفصاح عن ملخص بيانات رسوم الخدمات لجميع المشروعات ذات الملكية المشتركة، ضمن خدمة مؤشر رسوم الخدمات والصيانة في الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك.

522 مليون درهم تصرّفات عقارات دبي

حققت التصرّفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 522 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بأنها سجلت 145 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراضٍ بقيمة 61 مليون درهم، و126 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 166 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 295 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة برج خليفة. دبي - الإمارات اليوم

رسوم الخدمات

أفادت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، بأنها تشترط على شركات الإدارة وجمعيات الملاك تقديم التفاصيل المالية لمدقق مالي معتمد ومسجل لدى المؤسسة، ليقوم بالتدقيق على رسوم الخدمات، ومن ثم إعداد التقارير المالية في نهاية كل سنة مالية.

وأوضحت المؤسسة أن رسوم الخدمات تشمل بنوداً عدة تحسب لسنة مالية كاملة، وهي: رسوم الخدمات والصيانة، إضافة إلى الرسوم التي تفرضها هيئة كهرباء ومياه دبي، ورسوم محطات التكييف المركزي، فضلاً عن رسوم المجمع الرئيس، ورسوم الإدارة، والرسوم الاحتياطية، مشيرة إلى أنه في بعض المشروعات، تتم إضافة رسوم التكييف في داخل الوحدة مع رسوم الخدمات.