استمرار «الشركة».. فارق أساسي بين «الاندماج» و«الاستحواذ» - الإمارات اليوم

«الأوراق المالية» عرضت تفاصيل العمليتين وحقوق الأطراف المرتبطة بـ «العرض» والتزاماتها

استمرار «الشركة».. فارق أساسي بين «الاندماج» و«الاستحواذ»

«الأوراق المالية» أجازت سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء فترة سريانه وفق شروط. تصوير: باتريك كاستيلو

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه يوجد معيار واضح لتحديد الفرق بين «الاندماج» و«الاستحواذ»، وهو استمرار الشركة، فإذا لم تنقضِ الشركة بعد شراء شركة أخرى لأسهمها، تكون العملية «استحواذاً»، وفي المقابل، فإنه في حالة «الاندماج» تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة.

وعرضت الهيئة، في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، التفاصيل الخاصة بعملية الاندماج/‏‏‏الاستحواذ، من حيث عرض الشراء، والبيانات التي يجب أن يتضمنها، والأطراف المختلفة المرتبطة بالعرض، وحقوقها، والتزاماتها، وذلك من واقع أحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/‏‏‏ ر.م) لسنة 2017، بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، الذي يهدف إلى حماية حقوق المساهمين في الشركات محل الاندماج والاستحواذ.

عرض الشراء

وأوضحت الهيئة أن عرض الشراء، هو العرض المقدم لمالكي الأوراق المالية محل العرض، سواء كان مقابل شراء نقدي، أو مبادلة بأوراق مالية أو عرضاً مختلطاً، سواء كان العرض إجبارياً أو اختيارياً.

وأوضحت أن «العرض» يمكن أن يكون في صورة نقد، أو أوراق مالية أو مزيج منهما، لافتة إلى أن «مستند العرض» يتضمن المعلومات والتفاصيل المتعلقة بعرض الاستحواذ والمقدم لمساهمي الشركة المستحوذ عليها، وتكون المسؤولية عن محتويات مستندات العرض على مقدم العرض والشركة المستهدفة ومجلس إدارتها ومستشاريها. ولفتت الهيئة إلى أنه عند تنفيذ «العرض الجزئي»، وفي حال تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها، فإنه يتعين أن يقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم، الذين استجابوا لعرضه بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها، مع جبر الكسور لمصلحة صغار المساهمين.

وأضافت أنه عند تنفيذ «العرض الإجباري»، فإنه يجب أن يكون عدد الأوراق المعروضة في نهاية مدة العرض يساوي نسبة 50% زائداً ورقة مالية واحدة، مشددة على إعلان نتيجة قبول عرض الشراء، في مدة أقصاها اليوم التالي لتاريخ الإغلاق.

أنواع الاستحواذ

وذكرت «الأوراق المالية» أن الاستحواذ أنواع: الأول هو «الاستحواذ الاختياري»، وهو الرغبة في الاستحواذ، والتي تؤدي إلى تملك 30% من رأسمال الشركة زائداً ورقة مالية واحدة.

واشترطت الهيئة لنجاح العرض الاختياري: أن يكون عدد الأوراق المالية المعروضة، في نهاية مدة العرض، يساوي نسبة 50% زائداً ورقة مالية واحدة فأكثر.

أما «الاستحواذ الجزئي»، فهو تقديم عرض لشراء نسبة معينة من أسهم الشركة المستهدفة تؤدي إلى تملك نسبة 50% زائداً ورقة مالية واحدة فأكثر.

واشترطت الهيئة لنجاح العرض الجزئي، أن تكون الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض تساوي العدد المطلوب للاستحواذ أو أكثر، مع وجوب العرض على جميع المساهمين، والحصول على الكمية المطلوبة بالنسبة والتناسب.

ولفتت الهيئة إلى أن «الاستحواذ الإجباري» يكون إذا بلغت ملكية شخص، بمفرده أو من خلال مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة، 30% زائداً ورقة مالية واحدة فأكثر من رأس المال المدفوع أو حقوق التصويت في الشركة المستهدفة بالاستحواذ. واشترطت الهيئة لنجاح العرض الإجباري الحصول على نسبة 50% زائداً ورقة مالية واحدة فأكثر.

وأشارت الهيئة إلى «الاستحواذ الإلزامي»، فقالت: «إذا استحوذت جهة أو مجموعة مرتبطة على 90% زائداً ورقة مالية واحدة من رأس المال وحقوق التصويت في الشركة المستحوذ عليها بالعرض، فإنه يجوز لأي من المساهمين الآخرين الحائزين 3% على الأقل من رأس المال، أن يتقدموا إلى الجهة المستحوذة بطلب تقدمها بعرض، للاستحواذ على أوراق مالية الأقلية».

العرض المنافس

أوضحت هيئة الأوراق المالية أنه يمكن تقديم مشروع عرض شراء منافس، خلال مدة أقصاها اليوم (53) من اليوم التالي لتاريخ تسلم الشركة المستهدفة للعرض الأصلي، ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون أعلى من سعر عرض الشراء الأصلي أو المنافس السابق، وللهيئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم يتضمن سعراً أعلى، إذا تضمن تعديلاً جوهرياً في الشروط المقترحة لمصلحة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء.

وأكدت أنه يجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه، أثناء فترة سريانه في حالة تحقق حدث جوهري ضار، وبعد موافقة الهيئة. كما يجوز للجهة المستحوذة التقدم بعرض شراء جديد، بعد مضى ستة أشهر على تاريخ السحب أو رفض الطلب.


نماذج لصفقات لا يتم تقديم عرض شراء فيها

• شراء الأسهم من قبل الحكومة أو من مستثمر استراتيجي.

• الاستحواذ بهدف إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.

• تحويل الأسهم المترتبة على الميراث والوصية والهبة.

• تملك الأوراق المالية وقت اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب.

• التنازل عن الأسهم في ما بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، أو في ما بين الشركات التابعة.

طباعة