«الأوراق المالية»: 3 استخدامات للمؤشرات في أسواق المال

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك ثلاثة استخدامات رئيسة للمؤشرات بشكل عام، وهي إعطاء صورة عامة عن حركة التداولات في السوق، إضافة إلى استخدامها لأغراض استثمارية، وأغراض الدراسات المالية.

وأشارت الهيئة، في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن هناك عدداً كبيراً من مؤشرات الأسواق المالية، وسبب شهرة بعضها هي تمثيلها لأسواق رائدة، أو قيام مؤسسات كبيرة باحتسابها، فعلى سبيل المثال مؤشر «داو جونز» Dow Jones 30، يمثل أكبر 30 شركة مدرجة في بورصة نيويورك، ويعتبر أشهر مؤشر في العالم، كونه أول مؤشر تم احتسابه عالمياً.

وهناك أيضاً مؤشرات أخرى، مثل S&P 500، الذي تحتسبه مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لأكبر 500 شركة مدرجة في بورصة نيويورك، وهناك مؤشرFT 100، الذي تحتسبه مؤسسة «فايننشال تايمز» لأكبر 100 شركة مدرجة ببورصة لندن. وهناك أيضاً مؤشرات «مورغان ستانلي» MSCI الخاصة بالأسواق الناشئة والمتطورة.

الصناديق الاستثمارية

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن تعريف صناديق المؤشرات المتداولة على أنها وحدات صناديق مشتركة تتداول في أسواق المال، وعادة ما تكون صناديق مفتوحة open-ended حيث إن وحدات هذا النوع من الصناديق تشترى وتباع في أي وقت أثناء أوقات التداول في أسواق المال.

وتدرج صناديق المؤشرات في أسواق المال، لذلك يمكن للمستثمر بيع وشراء وحداتها بواسطة الوسطاء المرخصين والمسجلين في تلك الأسواق، وتتم إدارة تلك الصناديق على أساس تتبع أداء المؤشرات المقارنة.

فعلى سبيل المثال، قامت البنوك الاستثمارية الكبرى والشركات المالية العالمية بتأسيس صناديق استثمارية تعتمد على المؤشرات (Exchange Traded Fund (ETF، وقد تكون هذه الصناديق مغلقة ذات رأسمال ثابت يتم تداول وحداتها في السوق المالي، وقد تكون مفتوحة ذات رأسمال متغير يتم تكوين وحداتها وشراؤها عبر إدارات هذه الصناديق، وهذا النوع من الصناديق ETFs هو الأكثر نمواً في السنوات الأخيرة، حيث يتم تداول وحدات هذه الصناديق والتي تمثل مؤشراً معيناً في السوق المالي تماماً كما هو الحال في الأسهم العادية.

وتابعت الهيئة: «أدرك رواد الأسواق المالية أنه من الصعب على المستثمر العادي، خصوصاً صغار المستثمرين، شراء كميات من أسهم كل شركة يهتم بها من السوق المالي، حيث إن بعض الأسواق يندرج بها آلاف الشركات، فلو أراد مستثمر ما شراء 100 سهم فقط من مجموع أسهم 1000 شركة مدرجة فإن عليه شراء 100 ألف سهم، وهذا غير عملي، ولكن لديه بديل آخر عملي وسهل ومدروس، وهو أن يشتري وحدات صناديق استثمارية تعتمد على مؤشرات محددة بمعنى أنه يتم الاستثمار بشركات ذلك المؤشر بطريقة غير مباشرة، بحيث تحقق رغبات وأهداف المستثمرين المهتمين».

القطاع الصناعي

وأَضافت: «هناك أنواع من الصناديق الاستثمارية تعتمد على مؤشرات قطاع معين مثل القطاع الصناعي كمؤشر (داو جونز الصناعي)، مثلاً والمكون من 30 شركة، أي أن الشركات الداخلة في احتساب وتكوين المؤشر هي فقط شركات صناعية كبيرة ومؤثرة وذات سيولة عالية، وعند شراء المستثمر وحدات هذه الصناديق فإنه اشترى أسهماً في جميع هذه الشركات، وهذه الطريقة لها إيجابيات التنويع في الاستثمار، حيث إن نزول أسهم شركة واحدة من هذه الشركات لا يعني بالضرورة نزول أسهم بقية الشركات الداخلة في المؤشر، وهذا ما يقلل المخاطر الاستثمارية».

وهناك من المستثمرين من يرغب بالتداول في أسهم من نوع معين، كالرغبة في الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي هناك مؤشرات تم بناؤها بحيث تتوافق مع ذلك، مثل مؤشرات صممت من مؤسسات «ستاندرد آند بورز»، و«داو جونز» وغيرهما، وتم فعلاً إنشاء صناديق ETF تعتمد على مؤشرات أسهم شركات شرعية، حيث بإمكان المستثمر شراء وحدات هذه الصناديق من السوق المالي مباشرة، ومن الأمثلة على ذلك مؤشر ishares MSCI World Islamic ETF المدرج في بورصة لندن، ومؤشر The Javelil Dow Jones Islamic Market International Index Fund المدرج في بورصة نيويورك.

وأكدت الهيئة أن المؤشرات تستخدم في الحكم على حسن إدارة الصناديق الاستثمارية، وذلك من خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الوحدات الاستثمارية في الصناديق مع نسبة ارتفاع مؤشر السوق المالي، فإذا كان ارتفاع قيمة الوحدة الاستثمارية أكثر من ارتفاع مؤشر السوق المالي، أو لو كان انخفاضه أقل من انخفاض قيمة الوحدة الاستثمارية يستطيع مدير الصندوق أن يزعم بأنه حقق نتائج جيدة نسبياً.

احتساب المؤشرات

وبينت الهيئة كيفية احتساب المؤشرات، موضحة أن المؤشر هو رقم قياسي، والرقم القياسي هو رقم يقيس التغير النسبي في السعر أو الكمية أو القيمة في فترة معينة محددة ومقارنتها مع فترة سابقة تسمى فترة الأساس.

وتعتمد مؤشرات الأسواق المالية بالدرجة الأولى على مقارنة الأسعار، ولكن يفضل عدم اعطاء الشركة وزناً في المؤشر بناءً على أسعارها، حيث إنه من الممكن أن يؤثر ارتفاع أو انخفاض منفرد في سعر شركة صغيرة من الشركات الداخلة في احتساب المؤشر، خصوصاً إذا كان هذا الارتفاع أو الانخفاض كبيراً على عموم المؤشر، وبالتالي يعطي انعكاساً مضللاً عن نشاط السوق، ولحل هذه المشكلة تعتمد الغالبية العظمى من مؤشرات الأسواق على اعطاء أوزان للشركات بناءً على قيمتها السوقية، وليس على سعرها، بحيث يتم ضرب السعر في عدد أسهم الشركة، وهو ما يسمى بالقيمة السوقية، بمعنى أن الشركة الصغيرة يكون تأثيرها في المؤشر قليلاً نسبياً، لأن قيمتها السوقية صغيرة، ويكون تأثير الشركة الكبيرة أكبر.

ولهذا نلاحظ، على سبيل المثال، بأن ارتفاع سهم شركة الاتصالات في سوق أبوظبي للأوراق المالية يسهم بشكل جوهري في ارتفاع مؤشر السوق.

والقيمة السوقية لشركة معينة هي نتيجة حاصل ضرب سعر إغلاق الشركة في عدد أسهمها المدرجة، ومجموع القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق يعطي مؤشراً الى حجم السوق مقارنة بالأسواق الأخرى، كما أنه يمثل قيمة الثروة الموجودة في السوق.

وبالنسبة للمؤشرات العالمية، نجد أن مؤشري «داو جونز» و«نيكي 225»، (مؤشر بورصة طوكيو) يتميزان من بين المؤشرات العالمية الواسعة الانتشار، بأنهما يعتمدان عند احتسابهما على أسعار الأسهم فقط، من غير الترجيح بعدد أسهم الشركات المدرجة، حيث يتم احتساب المتوسط الحسابي لأسعار أسهم الشركات المكونة للمؤشر.

المؤشرات الشهيرة

أما غالبية المؤشرات الشهيرة الأخرى، مثل «ناسداك» و«داكس» و«ستاندارد آند بورز»، فتعتمد في حساباتها على القيمة السوقية، حيث يمثل مؤشر «ناسداك» 100 شركة مدرجة في بورصة «ناسداك»، بينما يعتمد مؤشر «داكس» على 30 شركة مدرجة في ألمانيا.

وقد يعتمد احتساب مؤشر بعض الأسواق المالية على جميع الشركات المدرجة في السوق باستثناء الشركات الأجنبية، حيث يعتمد القيمة السوقية، ويكون سعر الإغلاق فيه هو معدل سعر أسهم الشركة أثناء التداول.

وفي بعض الأسواق المالية الأخرى نجد أن سعر الإغلاق هو سعر آخر صفقة، ويتم احتسابه على عينة من الشركات، ويستثني الشركات الأجنبية ذات الإدراج المشترك. كما نجد أنه يعتمد في احتسابه على الأسهم الحرة فقط (تستبعد أسهم المؤسسين وكبار المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% في رأسمال الشركة، وأسهم الحكومة)، ومن أجل تخفيف تأثير الشركات الكبيرة، قد يضع السوق حداً أقصى لنسبة تمثيل أي شركة بالمؤشر، وهي نسبة 25%.