«النقد الدولي» يطالب بدعم شبيه بحقوق الملكية للشركات المتضررة من «كورونا»

صندوق النقد الدولي يعتبر الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد الكبير. أرشيفية

حثت كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، الحكومات على التحول إلى دعم شبيه بحقوق الملكية ‬من الدعم الذي يركز على القروض في الوقت الذي تُلحق فيه جائحة فيروس كورونا ضرراً مستمراً بالشركات.

وقالت جوبيناث إن «المدى الهائل للصدمة يعني أن المزيد من الشركات ستفلس مع معاناتها من انخفاض الإيرادات لأشهر عديدة».

وأضافت أن الدعم الحكومي على صورة قروض سيثقل كاهل تلك الشركات بدين هائل، سيكون بمثابة ضريبة من شأنها أن تجعل من الصعب عليها الخروج من الأزمة.

وتابعت: «لأن هناك قضية إفلاس أكبر هنا، يتعين على الدعم الحكومي الانتقال أكثر صوب أن يصبح شبيهاً بحقوق الملكية على عكس الشبيه بالدين، وإلا سينتهي الأمر بالكثير من الشركات التي تخرج من هذه الأزمة بقدر هائل من فائض الدين».

وأضافت في ندوة عبر الإنترنت استضافها الصندوق بالاشتراك مع جامعة طوكيو أمس: «إذا اتخذ الإقراض صيغة شبيهة بحقوق الملكية، فذلك عبء أقل على الشركات. سيجعل ذلك من السهل على الشركات التعافي من الأزمة».

ولم تذكر تفاصيل بشأن الكيفية التي سيعمل بها ذلك النوع من التمويل، وخلال أزمتها المصرفية المحلية في أواخر التسعينات، ضخت اليابان رأسمال في شركات عبر برامج اشترت من خلالها كيانات تابعة للدولة أسهماً ممتازة أصدرتها تلك الشركات.

وقالت جوبيناث إن أي تعافٍ للاقتصاد العالمي سيكون «متفاوتاً بشدة وتكتنفه ضبابية كبيرة».

وأضافت أنه بينما يرتفع تضخم أسعار الأغذية في بعض الدول، فإن تضخم أسعار المستهلكين بصفة عامة سيظل منخفضاً على الأرجح في معظم أجزاء العالم لأن فقدان الوظائف سيكبح الأجور.

ويعتبر صندوق النقد الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي. وفي أحدث توقعات قدمها في يونيو، توقع الصندوق انكماش الناتج العالمي في 2020 بنسبة 4.9% مقارنة بانكماش متوقع بنسبة 3% في توقعات صادرة في أبريل.

طباعة