من المتعارف عليه لدى الباحثين والدارسين، أن سلوك المستهلك سواء كان فرداً أو مؤسسة، وسواء كان إيجابياً أو سلبياً، لا ينحصر في الشراء فقط، بل أصبح علماً له تقنياته الحديثة وأساليبه، ويرتبط ارتباطاً مباشراً بعلوم النفس والاجتماع والاقتصاد
أقرت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ29 سنة 2002 إنشاء لجنة التفتيش التجاري والتقليد، وفي اجتماعها الـ31 سنة 2004 تم تغيير اسم اللجنة ليصبح لجنة حماية المستهلك، على اعتبار أن المستهلك هو المحور والأساس، كما أقرت في اجتماعها الـ32 سنة
تحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز مبدأ المنافسة في أسواق الدولة، ومحاربة الاحتكار والاستغلال بكل أشكاله، وحماية المستهلك، وتوفير السلع والخدمات بشكل منتظم، والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار. وأعطت قضية ارتفاع الأسعار أولوية قصوى نظراً
يعني الاحتكار في المفهوم الاقتصادي، وجود بائع واحد، أو عدد قليل من البائعين، أو مشترٍ واحد، أو عدد قليل من المشترين في السوق، يمارسون احتكار السلع أو الخدمات. والاحتكار وفق المفهوم الفقهي الإسلامي هو حبس مال، أو منعه، أو الامتناع عن بيعه،
اهتمت الإمارات منذ نشأتها بالمستهلك، إذ أخذت على عاتقها العناية به عن طريق تقديم الخدمات وتسهيلها له وحمايته من الغش التجاري ومحاربته، وأصدرت الدولة القوانين والتشريعات التي تحقق بيئة مستقرة في الأسواق المحلية تحمي المستهلك، منها: القانون
إن نظام استرداد السلع المعيبة، أو التي لا تتطابق مع المواصفات المحددة، هو نظام يتضمن مجموعة من الإجراءات، نصت عليها أغلب قوانين حماية المستهلك، يضمنها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة ،2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في الدولة،
تلعب الأجهزة الرقابية المحلية والاتحادية في الدولة دوراً مهماً في مراقبة وضمان سلامة الغذاء وصحته، وتبذل جهوداً كبيرة لضمان تطبيق معايير الجودة التي وضعتها، وتحقيق المواصفات المطلوبة في مختلف أنواع الأغذية المتداولة في الأسواق، إضافة إلى
