648 مدرباً مواطناً يحملون شهادات رسمية.. معظمهم دون عمل

كشفت إحصائية من داخل أروقة اتحاد كرة القدم أن عدد المدربين المواطنين في الدولة يبلغ 648 مدرباً حتى آخر تسجيل قبل جائحة «كورونا»، ويحمل 44 منهم شهادة التدريب كمدرب محترف، و148 يحملون شهادة «بي»، و456 يحملون شهادة «سي»، لكن العدد القليل منهم يعمل حالياً في الأندية والمنتخبات الوطنية.

وكان مجلس اتحاد الكرة السابق قرر تحمّل رواتب ثلاثة مدربين لعدد من أندية الدرجة الأولى بواقع 5000 إلى 6000 درهم شهرياً دعماً منه لتشجيع الأندية على التعاقد مع مدربين مواطنين في فرق المراحل السنية، ثم تم تعزيز ذلك بقرار دعوة الأندية إلى تعيين مدربين مواطنين في جميع الفئات هذا الموسم، وإلزامها به في الموسم المقبل.

واعتبر مسؤولون رياضيون في حديثهم لـ«الإمارات اليوم» أن قرار اتحاد كرة القدم الصادر أخيراً بإلزام الأندية بتعيين مدربين مواطنين في اندية كرة القدم كافة بداية من الموسم المقبل، بالقرار المميز الذي سيؤدي الى توفير فرص للمدربين ودعمهم على تحقيق طموحاتهم الفنية.

وأكدوا أن هذه الفرصة تضع المسؤولية على عاتق إدارات الأندية واتحاد الكرة، إضافة الى المدرب المواطن نفسه، لإنجاح هذا البرنامج، لأن الصورة لن تتضح من الموسم الأول بل يحتاج لفترة زمنية اطول، ما يستدعي الصبر لتتضح مكاسبه لاحقاً، ورأى البعض أن البرنامج قد يواجه معوقات لابد من حلها، ومنها: عدم نيل المدرب المواطن صلاحيات كافية للعمل وضعف المردود المالي وتدني طموح الأندية التي سيعمل بها، إضافة الى مخرج قد تلجأ له الأندية بتعيين مدير فني بصلاحيات تؤثر في عمل المدرب المواطن، مطالبين بأن يحظى هذا القرار بمتابعة حاسمة من قبل لجان اتحاد الكرة لكي تتحقق الفائدة المطلوبة منه، ومنها عدم السماح بتعيين مدير فني يهمش صلاحيات المدرب المواطن خلال عمله.من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت ورئيس اللجنة الرياضية حمد الكعبي: «إن نجاح هذا المشروع يحتاج لتعاون المدرب نفسه، وأن يذلل ما يمكن تذليله من اجل الوصول للغاية من تشريعه بكونه قراراً يمنح المدرب المواطن فرصة التدريب»، وأوضح: «يجب ألا يشترط المدرب المواطن على الأندية وعلى اتحاد اللعبة أن يعمل مدرباً للفريق الأول فقط، بل أن يعمل مدرباً للياقة البدنية أو محللاً للمباريات أو مساعداً للمدرب وفي المراحل السنية، دون أن يتمسك بحق تدريب الفريق الأول حصراً».

بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق ناصر اليماحي: «هذا البرنامج فرصة رصينة للمدربين المواطنين لبناء سير ذاتية قوية ومميزة، تمهد لهم مستقبلاً لأن يكونوا مطلوبين من قبل الأندية وليسوا مفروضين عليها»، موضحاً: «يجب أن يكون الهدف أكبر من أن يجد المدرب المواطن فرصة للعمل، بل أن يتعلم ويتطور ويصبح مدرباً كفؤاً يستعان به». أما نائب رئيس شركة اتحاد كلباء السابق لكرة القدم سيف المحرزي، فقال: «إن نسبة نجاح هذا البرنامج تعتمد على الدعم الممكن أن يقدمه اتحاد الكرة للأندية لإنجاحه، سواء كان مالياً أو تنظيمياً، وتعتمد على المدرب المواطن نفسه بأن يبذل الجهود التدريبية التي تشجع على النجاح، وعدم البحث مبكراً عن المساواة مع المدربين الأجانب في الجانب المالي قبل إثبات جدارته، وفي الوقت نفسه المطلوب من إدارات الأندية ألا يكون الفارق المالي كبيراً». وأكد المدير التنفيذي لنادي العربي عبدالله قنزول: «أن القرار سيساعد على تطور منافسات بطولة الدرجة الأولى وسيسهم في رفع سقف التطلعات للجميع لكونه سيؤمن التكافؤ بين الأندية، وأن التعامل الإيجابي لها مع المبادرة سيمهد لنجاحها، وأن القرار سيسهم في تقليل الضغط على ميزانيات الأندية».

المعوقات المحتملة

1- عدم إعطاء المدرب صلاحية اختيار اللاعبين ومنهم الأجانب.

2- تعيين إدارة النادي لمدرب أجنبي بمنصب مدير فني.

3- عدم منح المدرب المواطن راتباً يشجعه على الاستمرار.

4- سقف تطلعات متدنٍ للأندية يضعف من اندفاع المدرب المواطن.

5- عدم توفير الإدارة لمتطلبات التدريب والمباريات.

6- تطلعات الأندية لتحقيق إنجاز كبير تدعوها إلى البحث عن الأجنبي.

الأمور المشجعة على النجاح

1- التفاؤل بالنجاحات السابقة لمدربين مواطنين.

2- استعداد بعض الأندية للتعامل الإيجابي مع المبادرة.

3- تقليل الضغط على ميزانيات الأندية.

4- الدعم الإعلامي لنجاحات المدربين الجدد.

المطلوب من المدرب عمله

1- التغاضي عن المطالبة بقيمة عقد لا تتناسب وإمكانات الأندية.

2- وضع خطة عمل فنية صالحة لموسمين بأقل تقدير.

3- الاعتماد على لاعبين في مقتبل العمر لاستكشاف الموهوبين.

4- عدم الممانعة بالعمل مع فرق الرديف أو المراحل السنية.

5- عدم إرهاق إدارات الأندية بالطلبات.