أكد أن اللجنة القانونية في اتحاد الكرة بحاجة لسد أي ثغرات في اللوائح

الشريف: سحب شباب الأهلي شكواه في «قضية الموسم» خطوة راقية تحسب له

يوسف الشريف: «قرار خفض الرواتب مر بسلام دون شكاوى من اللاعبين ضد الأندية».

أكد رئيس هيئة التحكيم الرياضي السابق في اتحاد الكرة، الدكتور يوسف الشريف، أن التطورات والمتغيرات التي مرت بها الساحة الرياضية في الفترة الماضية بسبب جائحة «كورونا»، سواء تلك المتعلقة بقرار اتحاد الكرة خفض رواتب اللاعبين بشكل مؤقت، أو قرار رابطة المحترفين بعدم استكمال الموسم الرياضي ودوري الخليج العربي، والتداعيات التي صاحبت ذلك، ومن بينها تقديم شباب الأهلي شكوى ضد رابطة المحترفين واتحاد الكرة، على خلفية قرار عدم استكمال الدوري، قبل أن يقوم بسحبها لاحقاً، تستدعي من اتحاد الكرة إعادة تفعيل دور اللجنة القانونية في الاتحاد، كونها معنية بوضع النصوص التشريعية، بما يلائم الأحداث والمستجدات، معتبراً أن على اللجنة القانونية في اتحاد الكرة أن تقوم بسد كل الثغرات القانونية التي قد تكون صاحبت التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية خلال جائحة كورونا، مشدداً على أن هناك حاجة ملحة لوضع النصوص القانونية لمواجهة أي ظرف طارئ يواجه اللعبة، معتبراً أن مسألة «القوة القاهرة» بحاجة إلى تفاصيل أكثر بنص القانون، بدلاً من أن تكون مسألة اجتهاد، كما أن مسألة خفض رواتب ومكافآت اللاعبين يجب أن تكون منصوصاً عليها في اللوائح، لأن القانون سيكون الحكم الفصل في حال حدوث أي أزمة أو خلاف.

وبخصوص قضية الموسم الخاصة بشكوى شباب الأهلي ضد رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم، على خلفية قرار الرابطة إلغاء دوري الخليج العربي، قبل أن يقوم بسحب شكواه التي تقدم بها إلى لجنة الانضباط، أكد الشريف أن سحب شباب الأهلي للشكوى خطوة راقية جداً تحسب له، مشدداً على أنه ليس هناك مصادرة لحق أي جهة أو شخص يلجأ للقانون، كونه حقاً مشروعاً. وقال الشريف لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن الأزمة التي شهدتها الساحة الرياضية في الفترة الماضية مرت بسلام، إلا أن بعض اللوائح الخاصة باتحاد الكرة ورابطة المحترفين تحتاج إلى إعادة مطالعة، وليس شرطاً أن تتغير كل وقت، وإنما نتحدث هنا عن تطورات الأمور، وما قد يحدث من أزمات طارئة، تحتاج إلى الفصل فيها بنص القانون دون اجتهاد».

وأضاف «موضوع خفض رواتب لاعبي الأندية ومكافآتهم مر بسلام، وجعل الأزمة أيضاً تمر بسلام، لأنه لم يصاحبه تقديم شكاوى بشكل رسمي من قبل اللاعبين ضد أنديتهم، ولم تترتب أي أضرار مباشرة على اللاعبين»، معتبراً أن ذلك يدل على أن هذا المجتمع متفهم وراقٍ في التعامل مع كل المعطيات، واصفاً قرار خفض الرواتب في ذلك الوقت بالحكيم والسليم، كونه جعل أمور الأندية، خصوصاً المالية، مستقرة، دون أن تواجه أي مشكلات، وهذا عين الصواب، رغم أن هذه الأزمة تضرر منها العالم بأسره، مشدداً على أن مثل هذه الأزمات تواجَه بالقوانين، وبالتعاطي الإداري الجيد مع الأمور.

طباعة