تسليم مسوّدة قانون الرياضة الجديد 15 مايو

الرميثي: جمعنا 22 مليون درهم لصندوق رعاية الموهوبين

الرميثي: سيتم إعادة النظر في نظام الانتخابات بعد انتهاء الدورة الحالية في 2020. تصوير: إريك أرازاس

كشف اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضية، عن تحصيل الهيئة العامة للرياضة مبلغ 22 مليوناً و500 ألف درهم لصندوق رعاية الموهوبين، الذي تم إنشاؤه أخيراً، وينتظر صدور اللائحة العامة واعتماده من قبل الحكومة للبدء في تطبيقه بشكل رسمي، علماً بأن التحصيل بدأ في أول مارس الماضي.

محمد خلفان الرميثي: «لائحة جديدة خاصة برواتب المدربين والإداريين والموظفين في الاتحادات بدلاً من القديمة».

سعيد عبدالغفار: «ننتظر خبراً سعيداً بخصوص مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة في المسابقات الرياضية».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أمس، بقصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، بعد انتهاء حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وقال الرميثي إن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أول من أمس، تطرق إلى محور التنظيم الإداري والمالي بين الهيئة والاتحادات الرياضية، وهناك مشاريع تقنية لتنظيم الصرف المالي من خلال معرفة برامج الاتحادات للسنوات الأربع المقبلة، وتم تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة سعيد عبدالغفار، لوضع قانون الرياضة الجديد، وتضم 18 خبيراً من بينهم قضاة ومحامون وقانونيون، وتمت الاستعانة بقوانين بعض الدول العربية والأجنبية للاستفادة من تجاربهم، وسيتم تسليم مسودة القانون إلى مجلس الإدارة يوم 15 مايو المقبل.

وأضاف: «هناك لائحة خاصة جديدة برواتب المدربين والإداريين والموظفين في الاتحادات بدلاً من اللائحة القديمة التي يعمل بها منذ 20 عاماً، وسيعود دعم الأندية مادياً كما كان يخرج من الهيئة الى الاتحادات بداية من أول يوليو المقبل، وهناك لائحة خاصة بالمعايير التي تدعم من خلالها الاتحادات، وتم تشكيل لجنة لإعدادها ومناقشة الدعم المخصص للاتحادات».

وقال الرميثي: «سيتم إعادة النظر في نظام الانتخابات بعد انتهاء الدورة الحالية في 2020، وهناك وقت كافٍ لإعداد نظام يخدم الرياضة في المرحلة المقبلة، كما أن هناك مؤشرات ايجابية لزيادة دعم ميزانيات الاتحادات، وهناك تصورات لإقناع الحكومة بزيادة هذا الدعم، وسيتم إعداد دراسة بخصوص تفرغ الرياضيين ومعرفة الجهات التي رفضت المشروع الذي صدر منذ عام 2007، ولم يطبق بالشكل الأمثل حتى الآن ولو بنسبة 50%، وسيتم رفع الأمر إلى الحكومة لاتخاذ اللازم».

وأشار الرميثي إلى أنه سيتم حل المشكلات التي أثيرت أخيراً، مثل ألعاب القوى، وسترفع أمرها للجان المعنية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وكشف الرميثي أن الهيئة تلقت شكاوى من بعض الرياضيين الذين لم يحصلوا على المكافأة التي تليق بإنجازاتهم، وقال: «يجب مراجعة المعايير الخاصة بالجائزة لتطويرها إذا لزم التطوير حتى تذهب المكرمة لمن يستحق».

وعن استقالة الأمين العام للهيئة إبراهيم عبدالملك، قال الرميثي: «عبدالملك قدم استقالته منذ أربعة أشهر ولم يبت فيها، إلى أن تمت الموافقة عليها، وسيستمر في أداء عمله حتى الثاني من يونيو المقبل، وسيتم تكريمه خلال رمضان المبارك بما يليق بعطائه طوال 42 عاماً خدم فيها الرياضة الإماراتية، وهناك دراسة موجودة لاختيار الأمين العام الجديد للهيئة من بين شخصيات وكوادر ذات خبرة».

وعلى صعيد المنشآت قال: «هناك ميزانية مخصصة لها من صاحب السمو رئيس الدولة، وسيبدأ تنفيذ المشاريع قريباً، وهناك ميزانية أخرى مخصصة لبعض المشاريع، وستنظر فيها الحكومة لبرمجتها في السنة المقبلة، وهناك خمس صالات مغطاة سيتم إنشاؤها في أندية دبا الفجيرة والتعاون ومصفوت، وناديان آخران خلال ثلاث سنوات».

وعن مكافحة المنشطات، قال: «سيتم تعميمها على كل الألعاب وليس كرة القدم فقط حتى لا نقع في المحظور، ونحمي أبناءنا الرياضيين، وسيتم توفير الميزانية للجنة المنشطات والاتحادات لفحص المنشطات في مختلف الألعاب، وهناك مختبر متحرك سيتم إنشاؤه قريباً».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الهيئة سعيد عبدالغفار: «ننتظر خبراً سعيداً للرياضيين بخصوص مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة، وتم تشكيل لجنة للاستماع إلى هموم الاتحادات خلال المرحلة المقبلة».

تويتر