دولة عربية تطلب استضافة أولمبياد 2036

أعربت سبع دول من بينها الهند وقطر وجنوب إفريقيا عن رغبتها في الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، فيما حُددت نهاية أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم ملفات الترشح.
وأضافت الهيئة في بيانها أن ألمانيا والمجر وكوريا الجنوبية وتركيا أبدت أيضا «اهتماما معلنا باستضافة الألعاب الأولمبية لعام 2036».
وذكّرت الهيئة التي تتخذ من لوزان مقرا لها بأن 31 أكتوبر 2026 هو الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشح. لكن بحسب مصدر مطلع على الملف، لا تتوقع اللجنة ظهور مرشحين جدد في غضون هذه المهلة القصيرة، نظرا إلى التعقيدات التقنية التي تتطلبها الملفات.
ولم يُكشف بعد عن تفاصيل المدن التي ستتقدم بملفات ترشحها.
وأوضحت أن ملفات استضافة أولمبياد 2036 ستُقيَّم استنادا إلى عوامل عدة، من بينها التمويل والدعم السياسي والشعبي.
وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري في بيان: «أينما أُقيمت الألعاب، هناك أمر واحد يجب ألا يتغير أبدا: يجب أن يكون الرياضيون في صلب كل ما نقوم به».
وأضافت السباحة الزمبابوية السابقة «لهذا السبب، يجب أن يكون توفير أفضل تجربة ممكنة للرياضيين نقطة الانطلاق الأساسية لأي جهة مضيفة في المستقبل».
وبعد استضافة باريس النسخة الماضية صيف 2024، تقام النسختان المقبلتان في لوس أنجليس الأميركية عام 2028 وبريزبين الأسترالية في 2032.
ومن المقرر أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية في منتصف عام 2029 مضيف نسخة 2036، وفق آلية مختلفة عن تلك التي اعتُمدت لإسناد دورات الألعاب الأولمبية لأعوام 2030 و2032 و2034، بحسب ما أعلنته في يونيو.
وسيكون إسناد أولمبياد 2036 أول قرار كبير في عهد كوفنتري التي انتُخبت في مارس 2025 رئيسة للجنة الأولمبية الدولية. ويحظى القرار بترقب أكبر نظرا إلى احتمال منح الاستضافة لدولة لم يسبق لها تنظيم الألعاب، مثل الهند، في سابقة هي الأولى منذ نسخة ريو 2016.
ووفقا للجدول الزمني المقرر، ستختار اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر 2028 «مضيفا مفضلا» واحدا أو أكثر، يتعين عليهم تقديم سلسلة من الضمانات، قبل المفاضلة بينهم في منتصف عام 2029.
وكانت نسخ 2030 و2032 و2034 أُسندت قبل ستة أعوام و11 عاما وعشرة أعوام تواليا، ويعود هذا التفاوت إلى آلية مرنة للغاية وسرية إلى حد كبير، لم تكن فيها جلسة الجنة الأولمبية الدولية تتدخل إلا في نهاية المسار للمصادقة على اختيار المجلس التنفيذي.