إلغاء الأولمبياد.. سيناريو نادر وقرار بيد "اليابانيين"

سيكون إلغاء دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل، سيناريو نادر في زمن السلم، بسبب الأزمة الصحية بمثابة زلزال لعالم الرياضة، مع عواقب مالية يصعب تقييمها. من سيتخذ القرار ؟  رسميا، عقد المدينة المضيفة الموقع من قبل المنظمين اليابانيين يحتفظ بهذه المسؤولية فقط للجنة الأولمبية الدولية، في حالة "الحرب"، "الاضطرابات المدنية"، أو إذا اعتبرت سلامة المشاركين "مهددة بشكل خطير" لسبب ما".

ومع ذلك، لا تنوي اللجنة الأولمبية الدولية الإلغاء، لأنها مقتنعة بقدرتها على تنظيم ألعاب "آمنة" وتحمل آمال 11 ألف رياضي مؤهل للمشاركة فيها. وعلى العكس من ذلك، تتزايد الدعوات في اليابان لعدم إقامة الألعاب، حيث معظم السكان يعارضون تنظيم الألعاب الأولمبية، مع بداية تطعيم ببطء شديد، وانتخابات وطنية ومحلية تلوح في الأفق.

"كلما اقتربنا من دورة الألعاب الأولمبية، قلَّت سلطة اللجنة الأولمبية الدولية: فهي تريد أن تحافظ على إصرار رئيسها على إقامتها، لكنها لن تفرض الألعاب على السلطات اليابانية"، هذا ما قاله لوكالة فرانس برس جان-لوي شابليه، أستاذ فخري بجامعة لوزان ومتخصص في الأولمبياد. وأضاف الأكاديمي أن القرار "سياسي" تمامًا، وبالتالي يعتمد على الدولة اليابانية وحاضرة طوكيو، حتى لو اتفقت جميع الأطراف على "إعلان مشترك مع اللجنة الأولمبية الدولية مثلما كان الأمر بخصوص التأجيل الذي تقرر في مارس 2020".

ما هي العواقب بالنسبة لليابان؟
تم صرف جزء كبير من ميزانية الحدث: أعيد تقييمها في نهاية عام 2020 بمبلغ 15,4 مليار دولار (13 مليار يورو)، أكثر من نصف هذه النفقات تتكون من استثمارات عامة في مواقع دائمة، من المفترض أن تعيد تصميم وجه طوكيو مع مرور الوقت. سيقلل الإلغاء إلى الهامش تكاليف التشغيل المرتبطة بالألعاب نفسها - تقديم الطعام، النقل، الطاقة، وإعادة تأهيل القرية الأولمبية قبل تسليمها الشقق - ولكن قبل كل شيء سيقلل من عائداتها.
وسبق لليابان أن خسرت الـ800 مليون دولار (673 مليون يورو) المتوقعة من التذاكر من خلال قرارها إقامة الألعاب خلف أبواب موصدة أمام الجماهير الأجنبية واحتمال غياب المحليين. لكن سيتعيّن عليها أيضًا أن تسدّد تعويضا جزئيًا للجهات الراعية المحلية (3,3 مليار دولار، أو 2,7 مليار يورو) وربما تتخلى عن مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية (1,3 مليار دولار، أو 1,1 مليار يورو).

ماذا سيكلف الإلغاء العالم الأولمبي؟
لم تكشف اللجنة الأولمبية الدولية أبدًا عن الإيرادات المتوقعة على وجه التحديد من ألعاب طوكيو، لأنها تنشر إيراداتها فقط في دورة مدتها أربع سنوات: تلك الخاصة بالأولمبيادات التي أقيمت في الفترة بين 2013 و2016 والتي تشمل أولمبياد سوتشي الشتوي 2014 والألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو عام 2016 بلغت 5,7 مليار دولار (4,8 مليار يورو).

ثلاثة أرباعها تأتي من حقوق البث التي يقدرها المتخصّصون بما لا يقل عن 1,5 مليار دولار (1,23 مليار يورو) بالنسبة إلى طوكيو، وبالتالي ينبغي تعويضها. ويأتي الباقي من برنامج الرعاية الدولية وسيشمل مرة أخرى مفاوضات مع كل راع. واختفاء هذه المكاسب غير المتوقعة لن يعرّض للخطر اللجنة الأولمبية الدولية التي تحتفظ بنسبة 10% فقط ولديها احتياطيات تتجاوز المليار دولار. في المقابل، سيؤدي ذلك إلى تجفيف الحركة الرياضية بأكملها، لأنها تموّل اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية التي أضعفها أصلا الوباء.

ماذا سيغطي التأمين؟
هذا هو اللغز الرئيس: منذ أولمبياد تورينو 2006، تم التأمين على اللجنة الأولمبية الدولية ضد مخاطر الإلغاء، "لكن من غير المعروف ما إذا كانت بوليصتها قد بقيت عند المبلغ الأصلي، وهو حوالي 900 مليون دولار (737 مليون يورو)، أو تم تخفيضه" بالنظر إلى تضخم احتياطيات الهيئة الأولمبية بحسب ما شرح لوكالة فرانس برس باتريك فايدا، أحد رواد تأمين الأحداث الرياضية رئيس شركة "كساو سبورتس".

على أي حال، لن يغطي التعويض سوى جزءًا فقط من خسائرها، ولا يوجد ما يقول إن المنظمين اليابانيين سيستعيدون أي شيء من جانبهم: لم يؤكدوا أبدًا أنهم محميون ضد الإلغاء. أخيرًا، وبحسب باتريك فايدا، فإن بعض القنوات الناقلة بينها "إن بي سي" الأمريكية مؤمَّنة، على مستويات غير معروفة، وبعض الاتحادات الدولية "تمكنت من الانضمام إلى بوليصة الإلغاء الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية".