تزايد فرص تعافي الاقتصاد

أشار البنك الدولي، في تقرير حديث له حول الوضع الاقتصادي في ليبيا، الى احتمال تعافي البلاد في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده هذه الأيام، وتوافر فرص جاذبة للاستثمار في هذا البلد النفطي.

يعزو الخبير الاقتصادي الليبي، عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا، فوزي عمار، أسباب توقعات تعافي الاقتصادي الليبي بشكل أسرع إلى عاملين رئيسين؛ العامل الأول هو ارتفاع كمية النفط المُنتج في ليبيا،بينما السبب الثاني، وفق ما يحدده عمار، مرتبط بارتفاع سعر النفط عالمياً، لكنه في الوقت نفسه يشرح عدداً من العقبات التي تلف مصير انطلاقة الاقتصاد الليبي بموازاة المسار السياسي الحالي.

ويحدد الخبير الاقتصادي الليبي أبرز العقبات التي تحول دون انطلاقة قوية للاقتصاد في «تهالك البنية التحتية لقطاع النفط، وضرورة التطوير الذي يتطلب عودة الشركات الأجنبية في ظل الظروف التي تشهدها ليبيا»، وذلك كعقبة أو تحدٍّ أساسي يواجه الاقتصاد الليبي في المستقبل المنظور.

وحول ما إذا كان الاقتصاد الليبي قادراً على تحقيق التوقعات الخاصة بتعافيه على نحو أسرع من عدمه، يقول عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا: «هذا يعتمد على مدى توافر المخصصات المالية من الميزانية التي طلبتها الحكومة، وكذلك حالة الاستقرار الأمني، وعودة الشركات الأجنبية».

توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تعافي الاقتصاد بنسبة 130% (على أساس سنوي) مقارنة بما شهده العام الماضي من انكماش (بنسبة -59%). كما أشارت الترجيحات إلى وصول نسبة التضخم في 2021 إلى 18%، وإلى 4% في 2026 (بعد أن سجلت 22% في ترجيحات عام 2020). وطبقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الجاري، فإن توقعات حجم الانفاق الحكومي تصل إلى 71 مليار دينار.