الرئيس الموريتاني السابق ولد عبدالعزيز يهدّد «بقطع الصمت»

هدّد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، المتهم بالفساد ويخضع للمراقبة القضائية، عبر محاميه بـ«قطع الصمت» مما يمكن أن يؤدي إلى «تغيير الكثير من الأمور».

وكان قاضٍ للتحقيق وجه في 12 مارس الاتهام إلى عبدالعزيز وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وفرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وأن يطلب إذناً من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط.

وقال المحامي محمد ولد أشدو في مؤتمر صحافي أول من أمس «في حال استمرار الخداع الحالي، فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت، رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية». وأضاف «أنا متأكد أيضاً أنه إذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة، وسيهتز الكثير في موريتانيا»، من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.

وأشار المحامي إلى أنه قدم استئنافاً ضد قرار الاتهام للرئيس السابق.

طباعة