سجلات ترامب الضريبية أمام النيابة العامة في نيويورك

رفضت المحكمة الأميركية العليا، اليوم، التدخل لصالح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لإلغاء قرار صدر عن قاض فيدرالي أمر بتسليم السجلات المالية لقطب العقارات السابق إلى الادعاء العام (النيابة العامة) في نيويورك.

وتشكل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها ترامب منذ سنوات سعياً لمنع نشر عائداته الضريبية.

وسعى ترامب لحجب إقراراته الضريبية وغيرها من السجلات عن الأنظار بمواجهة قضايا رفعها مدعون في نيويورك.

وفي يوليو، أمرت المحكمة العليا محاسبي ترامب بتسليم الوثائق المالية، وتقدم محامو ترامب بالتماس بشأن حجم الوثائق المطلوبة.

ويعد ترامب أول رئيس أميركي بعد ريتشارد نيكسون لا ينشر إقراراته الضريبية، مصرا على أنها تخضع للتدقيق من قبل "دائرة الإيرادات الداخلية".

ولجأ الديموقراطيون في مجلس النواب في 2019 إلى المحاكم لإجبار ترامب على نشر إقراراته الضريبية وغيرها من السجلات في قضايا تشكل اختباراً غاية في الأهمية لمسألة فصل السلطات.

طباعة