شكوى لبنانية لمجلس الأمن بسبب الخروق الإسرائيلية

الرئاسة اللبنانية تنفي أي دور لعون في القرار بحق المصارف

لبناني يمر أمام أحد البنوك في العاصمة بيروت. ■ أ.ف.ب

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان، أمس، ما أوردته صحيفتا «النهار» و«نداء الوطن» اللبنانيتان عن دور للرئيس العماد ميشال عون في قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، بوضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً.

وقال البيان «يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يوضح أن رئيس الجمهورية انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية ولاسيما بموجب القسم (المادة 50)، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون أن يكون له أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك، أو أن يكون طرفاً في النزاعات عموماً، والقضائية منها خصوصاً».

وتابع البيان «إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يهيب مجدداً بوسائل الإعلام على أنواعها، مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة أو مختلقة إلى اللجوء إلى القوانين المعتمدة التي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة».

وكانت صحيفة «النهار» قد أعلنت في عددها أمس، أن «إجراء القاضي إبراهيم جاء بطلب بل بإصرار من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أراد توجيه رسالة صارمة وقاسية إلى المصارف، وأن الرئيس بري كان قد وضع في جو هذا الإجراء»، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما ذكرت صحيفة «نداء الوطن» في عددها الصادر أمس أن «الأمور سلكت مسالك تسييسية واضحة بين معسكرين أمس، أحدهما يقوده الثنائي الشيعي ومعه رئيس الجمهورية ميشال عون لوضع اللبنة الأولى من (الجمهورية الثالثة) على أرضية تأميم المصارف هرباً من الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي».

من جهة أخرى تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بالخروق الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أمس.

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهها الإقليمية.

طباعة