النائب العام المالي اللبناني يجمد أصول 20 بنكاً

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ومصادر قضائية، أمس، إن النائب العام المالي قرر تجميد أصول 20 بنكاً لبنانياً، وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن القاضي علي إبراهيم، المدعي العام المالي، أخطر مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف في البلاد بالقرار دون ذكر أسماء البنوك. وفي سياق منفصل، قالت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أمس، إن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية. وانصب الغضب الشعبي في لبنان على البنوك أيضاً، والتي فرضت قيوداً على سحب المدخرات ومنعت التحويلات المالية إلى الخارج. وقال رئيس جمعية مصارف لبنان إنه يجرى اتخاذ خطوات لإبقاء ثروة لبنان داخل البلد.

وتحوز البنوك المحلية اللبنانية النسبة الكبرى من الدين السيادي.