عجز ميزانية البلاد في 2019 أكبر بكثير مما كان متوقعاً

    فرنسا: المساعدة الدولية للبنان مشروطة بتشكيل حكومة إصلاحية

    محتجون لبنانيون خلال تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بيروت ضد المؤتمر الذي عقد في باريس. أ.ف.ب

    أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أمس، إثر اجتماع دولي في باريس لمساعدة لبنان، أن المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة إصلاحية موثوقة قادرة على إحداث إصلاحات، فيما قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حسن خليل، أمس، إن عجز ميزانية 2019 سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً.

    وتفصيلاً، قال لودريان في ختام الاجتماع، إن «المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الاصلاحات التي ينتظرها الشعب. وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا إلى لبنان كل الدعم الذي يحتاج إليه».

    واختتم لودريان عصر أمس هذا الاجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان والذي ترأسته فرنسا والامم المتحدة.

    وقالت المجموعة الدولية لدعم لبنان في مسودة بيان، أمس، إن هناك حاجة ملحة لأن يتبنى لبنان حزمة إصلاحات اقتصادية مستدامة وشاملة وذات مصداقية.

    ودعت المجموعة أيضاً السلطات اللبنانية إلى اعتماد ميزانية موثوقة للعام 2020 في غضون أسابيع من تشكيل الحكومة الجديدة.

    ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

    وأدت حركة الاحتجاج في 29 أكتوبر إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة تطول وسط استياء المتظاهرين.

    وطلب الحريري أخيراً مساعدة مالية طارئة من دول «شقيقة وصديقة» عدة مثل فرنسا والسعودية والولايات المتحدة وروسيا والصين ومصر وتركيا.

    ويشترط المجتمع الدولي لمنح المساعدة المالية للبنان تنفيذ الإصلاحات، في وقت تستفحل الأزمة الاقتصادية.

    يأتي ذلك في وقت قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حسن خليل، أمس، إن عجز ميزانية 2019 سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً بسبب انخفاض حاد لإيرادات الدولة، إذ تعاني البلاد من أسوأ أزماتها المالية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

    وفي تصريحات للصحافيين، لم يفصح خليل عن حجم الزيادة الذي يتوقعه في عجز الميزانية، لكنه قال إن الإيرادات ستقل نحو 40% في الربع الأخير من العام عما كان متوقعاً، إذ أضرت الأزمة بالاستهلاك والواردات وحصيلة الضرائب والنمو الاقتصادي عموماً.

    وأضاف «إيراداتنا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام تراجعت بشكل كبير جداً نتيجة للوضع الذي نعيشه.. لدينا أرقام بصراحة مقلقة جداً».

    وبعد ستة أسابيع من اضطرار سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء بسبب احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلاد، يحتاج لبنان المثقل بدين كبير لتشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ إصلاحات ضرورية وضمان الدعم الأجنبي.

    وفي تصريحات لتلفزيون «ام تي في»، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، إن لبنان يخسر تقريباً ما بين 70 و80 مليون دولار يومياً، نحو نصف دخله المعتاد، بسبب الشلل السياسي.

    وقال بطيش إن الأزمة «تفاقمت كثيراً» وباتت تتطلب حلولاً عاجلة، لكنه طمأن المودعين القلقين ألا يخافوا على مدخراتهم.

    طباعة