رموز جزائرية تدعو إلى حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية

دعت ثلاثة رموز وطنية جزائرية المؤسسة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والطبقة السياسية، لإيجاد حل سياسي توافقي للأزمة التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي.

ودعا وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي علي يحيى عبدالنور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، في بيان مشترك حمل عنوان «نداء من أجل حل توافقي» إلى إيجاد حل سياسي في أقرب الآجال، يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يومياً منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

وأكدت الشخصيات الثلاث أن المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقماً قياسياً تاريخياً، يطالبون اليوم ببناء دولة القانون في ظل ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدة.

وأشار إلى أن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير، التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع.

وأكدوا خطورة حالة الانسداد التي تشهدها البلاد في ظل التوتر القائم في المحيط الإقليمي، وحذروا من إجراء انتخابات ترفضها الأغلبية الساحقة من الشعب.

وكان مئات الآلاف من المتظاهرين أكدوا في الجمعة الـ13، تمسكهم بمطلب رحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل.