"عميل لدولة متطورة" يخترق برلمان وأحزاب أستراليا

حملت استراليا، اليوم، "عميلا لدولة متطورة" مسؤولية اختراق المنظومة المعلوماتية للبرلمان واستهداف عدد من الأحزاب السياسية كذلك، قبل أشهر من الانتخابات الوطنية.

وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، لأعضاء البرلمان إن أجهزة الأمن تحقق في اختراق حواسيب النواب و"توصلت إلى أن الشبكات الالكترونية لبعض الأحزاب السياسية الليبرالية والعمالية والوطنية تأثرت أيضا".

وأضاف "خبراؤنا في الأمن الالكتروني يعتقدون أن عميلاً لدولة متطورة مسؤول عن هذه النشاطات الخبيثة"، دون أن يحدد دولة معينة.

وذكرت أجهزة الاستخبارات الأسترالية أنها لا تعرف من يقف وراء الهجوم ولا دوافعه.

وأكد موريسون أن "أجهزتنا الأمنية اكتشفت هذا النشاط وتصرفت بشكل حاسم لمواجهته. انها تقوم بتأمين هذه الأنظمة وحماية مستخدميها".

وكانت السلطات الأسترالية ذكرت في الثامن من فبراير أن "حادثة" لم تكشف طبيعتها طالت النظام المعلوماتي للبرلمان. واضطر مستخدمو الشبكة حينذاك بمن فيهم رئيس الحكومة والوزراء الى تغيير كلمات المرور واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى ردا على ذلك.

وأكدت "استراليان سيغنالز دايريكتوريت"، إحدى وكالات الاستخبارات، أنها تعمل مع البرلمان لتطويق هذا الهجوم، ما يوحي بان قراصنة محنكين يقفون وراء ذلك.

وتقول السلطات الأسترالية أنها لا تعرف من يمكن أن يكون وراء هذا الهجوم وما هو هدفه.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأسترالية عن تورط محتمل من قبل الصين، مع أنه لم يشر أي مصدر رسمي إلى بكين. ويؤكد خبراء المعلوماتية أن كشف المسؤولين عن قرصنة معلوماتية يحتاج إلى وقت طويل وعمل شاق.

وقال الخبير في الأمن المعلوماتي فرغوس هانسون من المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية "من المبكر جدا القول" من شن الهجوم. لكنه أشار إلى أن هناك "فاعلا أو فاعلين" قادران على شن هجوم من هذا النوع.

وأضاف أنه يضع بكين "في المرتبة الأولى" على لائحة المشتبه بهم المحتملين لكنه "لا يستبعد" احتمال تورط روسيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أن التكهنات حول تورط بكين "غير مسؤولة" وتشكل محاولة "لتشويه صورة" الصين.