إنجاز التحقيقات في واقعة تخابر بحرينيَّين مع قطر

صرّح المحامي العام للنيابة الكلية البحرينية، المستشار أحمد الحمادي، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وبتلقي أموال خلافاً لأحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح في الدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية، وحددت الاثنين المقبل لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.

وكانت النيابة تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج، من دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من الوزير السابق بالحكومة القطرية، عبدالله بن خالد آل ثاني، وذلك من خلال حساباتهما البنكية، أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة، وآخرها ما ضبط لديهما.

كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية، التي جرت هذه الشهر، ولدعم حملته الانتخابية، وكشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

 

تويتر