النيابة العامة للدولة تشارك في تدريب إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية

شاركت النيابة العامة للدولة في أعمال الدورة التدريبية الإقليمية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام حول "مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، التي عُقدت في بيت الأمم المتحدة بمدينة لوسيل في دولة قطر الشقيقة.

مثّل النيابة العامة للدولة وفدا ضم رئيس نيابة وعضو فريق النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر المستشار حمد محمد العرياني
ووكيل أول نيابة بإدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان المستشار عبدالله حمد الشامسي.

ونظّم الدورة معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة بدولة قطر، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بمشاركة عدد من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام في المنطقة.

وتناولت الدورة عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز المعرفة بالأطر القانونية الدولية والوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير مهارات التحقيق وجمع الأدلة وتحليلها، بما يشمل الأدلة الرقمية والمالية، إلى جانب تعزيز القدرة على مواجهة الجرائم العابرة للحدود، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق القضائي الدولي، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في حماية الضحايا والتعامل مع الفئات المستضعفة والأكثر عرضة للخطر.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لتعزيز قدرات أعضائها، وترسيخ مبادئ العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، وتأكيد دورها المحوري في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس كرامة الإنسان، من خلال تطوير منظومة قضائية متكاملة تسهم في حماية المجتمع وصون حقوقه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.