«العدل»: تمكين الشباب رقمياً وقانونياً يحصّن المجتمع من الجرائم المستحدثة

أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يُشكل خط دفاع رئيساً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير استراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.

جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.

وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على دور الشباب في تعزيز الوعي القانوني والمساهمة في تطوير منظومة العدالة، إلى جانب التصدي للمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال الإلكتروني، وترويج المخدرات عبر المنصات الرقمية.

شارك في الجلسة، التي أدارها رئيس مجلس أبوظبي للشباب، سيف محمد المنصوري، كل من خبيرة الذكاء الاصطناعي، الدكتورة نورة الشامسي، وباحث قانوني في وزارة العدل، خالد ذياب، ورئيس مجلس شباب وزارة العدل، بسمة عبيد الكمالي، ووكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات»، سيف المطوع.

وأوضحت الدكتورة نورة الشامسي، أن الذكاء الاصطناعي لم يغير شكل الجريمة الرقمية فحسب، بل ضاعف سرعتها وحجمها وقدرتها على الإقناع، مستشهدة بإمكانية تقليد الأصوات وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو المزيفة خلال ثوانٍ، وأكدت ضرورة الانتقال من مجرد تحذير الشباب إلى بناء قدراتهم على فهم هذه التقنيات، واكتشاف المحتوى المضلل، واستباق التهديدات وابتكار حلول لمواجهتها.

واستعرض خالد ذياب، نماذج لعمليات احتيال تستخدم الرسائل المضللة أو تقنيات استنساخ الصوت لطلب تحويل الأموال بانتحال صفة أشخاص موثوقين، وشدد على أهمية مشاركة الشباب في البرامج التوعوية وعدم حصر جهود الوقاية في المؤسسات، لافتاً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي يقدم نموذجاً عملياً لإشراك الشباب في تقديم التوصيات، والتنظيم، وتصميم المبادرات التي تعزز الوعي والثقة بالمنظومة العدلية.

وأكدت بسمة عبيد الكمالي أن الشباب يمثلون محركاً أساسياً للتطوير والابتكار في المنظومة العدلية، بفضل قدرتهم على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل، وأوضحت أن هذا الدور يجب أن يستند إلى المبادئ القانونية والإنسانية، ليتيح للشباب طرح أفكار وحلول مبتكرة تعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.